یادداشت دانشجویی
تحول یا سراب تحول؟
نسخهی اولیهی ترمیمشدهی سند تحول بنیادین که قرار بود پاسخگوی نیازهای نظام تعلیم و تربیت باشد اما آنچه رقم خورد، عدول از اصول بنیادین بود.
یادداشت دانشجویی
نسخهی اولیهی ترمیمشدهی سند تحول بنیادین که قرار بود پاسخگوی نیازهای نظام تعلیم و تربیت باشد اما آنچه رقم خورد، عدول از اصول بنیادین بود.
به گزارش پایگاه خبری-تشکیلاتی بعثنا، حدیث خسروبیگی معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت زینب کبری(س)اراک در یادداشتی پیرامون نسخه ترمیم یافته سند تحول نوشت:
در واپسین ماههای سال ۱۴۰۲، نسخهی اولیهی ترمیم شدهی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توسط شورای عالی آموزش و پرورش منتشر شد. نسخهای که قرار بود پاسخگوی نیازهای نوپدید نظام تعلیم و تربیت باشد و قطار تعلیم و تربیت را بهسمت افقی متعالی و در تراز انقلاب اسلامی رهنمون سازد. اما آنچه در عمل رقم خورد، نهتنها بازسازی و استحکامبخشی به مبانی و راهبردهای پیشین نبود، بلکه در مواردی شاهد عدول صریح از اصول بنیادینی بودیم که سند اولیه با الهام از آنها نگاشته شده بود.
بررسیهای کارشناسانه جمعی از دلسوزان این عرصه و تحلیلهای میدانی منتشرشده، نشان میدهد که بخشهایی از این نسخه نه تنها دچار اشکالات محتوایی و ساختاری است، بلکه در تعارض آشکار با سیاستهای کلان نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و بیانات مقام معظم رهبری قرار دارد. تأسفبارتر آنکه علیرغم هشدارهای مکرر، اهتمام جدیای برای بازنگری این موارد از سوی مسئولان ذیربط مشاهده نشده است.
در راهکار ۴-۱۲، شاهد طرح دوبارهی تنوعبخشی به مسیرهای جذب معلم هستیم. موضوعی که رهبر معظم انقلاب بهصراحت نسبت به آن هشدار داده و بر حصر جذب معلم در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تأکید کردهاند. این اصرار بر تکرار مسیرهای آسیبزای پیشین، نوعی نادیدهگرفتن دغدغههای رهبری و خیانت به کیفیت نظام معلمپروری کشور تلقی میشود.
گنجاندن قید صریح و موکد «آزادسازی برنامه درسی» در راهکار ۴-۲۲، عملاً به معنای سپردن رکن بنیادین آموزش به سلایق و ملاحظات غیردولتی است. این بند، بیش از هر چیز، بازتاب نگاه لیبرالی به مقوله تربیت و آموزگار حکمرانی آموزشی است. نگاهی که با تأکیدات صریح مقام معظم رهبری در سخنرانی ۲۷ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ مبنی بر حفظ حاکمیت ملی بر آموزش، در تضاد کامل قرار دارد.
در راهکار ۶-۲۲، شاهد اتخاذ رویکردی اقتصادی به مدارس هستیم؛ گویی مدرسه، نه محل تربیت انسان تراز انقلاب، بلکه کارگاهی برای بهرهوری مالی است. این نگاه غلط، دستگاه تعلیم و تربیت را از نهاد مولد سرمایه انسانی و تمدنساز به نهادی مصرفی تقلیل میدهد. و بیتردید، باید اصحاب چنین نگرشی از بدنهی نظام آموزشی پالایش شوند.
راهکار ۶-۲۷، که با قاطعیت سخن از گسترش مدارس غیردولتی و تسهیل در تأسیس آنها دارد، تیر خلاصی است بر پیکرهی رنجور مدارس دولتی. در شرایطی که بسیاری از مدارس دولتی با مشکلات زیرساختی، منابع انسانی و کیفیت آموزشی مواجهاند، سوقدادن تمرکز به سمت آموزش خصوصی، تهدیدی جدی علیه عدالت آموزشی و حق تحصیل رایگان و باکیفیت برای همهی فرزندان ایران اسلامی است.
این نسخهی ترمیم یافته، تا چه اندازه توانسته است به افق تحول بنیادین نزدیک شود؟ آیا این ترمیم، صرفاً رنگ و لعابی جدید بر نقشهای قدیمی است یا تلاشی واقعی برای برداشتن گامهایی نو در مسیر تمدنسازی اسلامی؟
اگر در نسخهی قبلی سند، برخی از این پرسشها بیپاسخ مانده بود، در نسخهی جدید نهتنها پاسخ قانعکنندهای به آنها داده نشده، بلکه در برخی موارد، عقبگرد نیز رخ داده است. ترمیمی که بدون پاسخ به پرسشهای بنیادی و بدون درک عمیق از فلسفهی تعلیم و تربیت صورت گیرد، نمیتواند عنوان «تحول بنیادین» را یدک بکشد.
امید آنکه مسئولان امر، بار دیگر سند را نه به مثابهی گزارشی اداری یا دستاوردی شکلی، بلکه بهعنوان اولویت نخست نظام تعلیم و تربیت تلقی کرده. و با رویکردی انقلابی، دینی، و واقعبینانه به اصلاح آن بپردازند. پیش از آنکه این سند، از فرصت تحول، به مصداقی برای افول بدل شود.
