به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، حدیث روزبهانی جانشین خواهر مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، در یادداشتی به بیان انتظارات وارده بر نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش در سال جدید پرداخت و گفت

پیش از صدور جداول تکمیلی بودجه ۱۴۰۴، لازم به تذکر برخی نکات است تا از عقب گرد مجدد به سمت چالش ها و معضلات تکراری نظام بودجه ریزی در آموزش و پرورش جلوگیری به عمل آورد.

۱.اولین نکته ای که شاید مهم ترین وجه تمایز بودجه ۱۴۰۴ با سنوات گذشته باشد، این است که به هرحال در سال جاری نقشه راه اجرایی سازی سند تحول به تصویب رسیده و اساساً رهنمود فعلی ما جهت عزیمت به سمت قله های تحول آفرینی در نظام تعلیم و تربیت است. فلذا ایجاب می‌کند که سیاست و راهبرد حاکم بر بودجه آ.پ در سال آینده، با هدف تسهیلگری و تامین اعتبار نقشه راه اجرایی سازی سند تحول باز تنظیم گردد.

دولت و مجلس همزمان باید پای کار تمهید مقدمات این مهم برآیند که همراهی و یا عدم همراهی دستگاه های ذی ربط با این امر، مشخصاً در رویکرد بودجه ریزی سال آتی خود را نمایان می‌سازد.

۲. التزام سازمان برنامه و بودجه به تدوین عدالت پایه و برنامه محور جداول یا به بیانی دیگر، توزیع عادلانه بودجه عمومی میان دستگاه های مختلف. این عدالت، هم از جنس عدالت درونی و بین دستگاهی است. و هم برون دستگاهی و در قیاس با سایر وزارتخانه هاست.

۳. توجه به سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین مفاد سند توسعه هفتم در تنظیم و تدوین جداول

۴. مطابق با نص صریح سند تحول، سهم اعتبارات آموزش و پرورش عمومی باید به حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی و حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. ضمن آنکه بنظر میرسد باید با اتخاذ تدابیری صحیح، سهم گزاف هزینه های پرسنلی در دستگاه از محل های دیگری تامین شده و به هزینه های غیر پرسنلی با هدف کیفیت بخشی افزوده گردد؛ موضوعی که در راهکار ۳_۱۴ نسخه ترمیم یافته سند تحول نیز بدان اشاره شده است.

۵. اساساً برخی مواردی که حین نقد و بررسی نظام بودجه ریزی در دستگاه آموزش و پرورش احصاء میشود، بر اتکای بی حد و حساب دولت به واگذاری امر حاکمیتی تعلیم و تربیت به بخش خصوصی دلالت دارد. چنین سیاستی باید با وضع عادلانه و مدبرانه قانون بودجه و طرح ایده هایی مبتنی بر رویکرد مردمی سازی رو به انحلال بگذارد.

در نهایت بنظر میرسد پیش از صدور جداول تکمیلی بودجه ۱۴۰۴، استفاده از نگاه کارشناسان این حوزه، نقش ویژه ای در ارتقاء کارآمدی آن در جهت اجرای اولویت های تحولی داشته باشد که متاسفانه این مهم پس از گذشت حدود ۱۲۰ روز از روی کار آمدن دولت چهاردهم، تنها در حد شعار باقی مانده است.