«در سایه بحران و میان اظهارات متناقض درباره آینده مدارس دولتی»
در شرایط جنگ و پساجنگ، حفظ کارکردهای تربیتی مدرسه اهمیتی فراتر از تداوم آموزش دارد. این یادداشت نشان میدهد چگونه فرسایش مرجعیت مدرسه میتواند پیامدهایی ماندگار برای هویت و سرمایه اجتماعی نسل آینده به همراه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، ریحانه نادرینژاد، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و دانشآموخته دکترای جامعهشناسی توسعه، در یادداشتی تحلیلی با بررسی وضعیت آموزش در شرایط جنگ و پساجنگ، نسبت به فرسایش مرجعیت تربیتی مدرسه هشدار داد و تأکید کرد که بحرانهای اخیر بیش از آنکه مسئله تعطیلی یا مجازیسازی مدارس باشند، نشانهای از تضعیف جایگاه مدرسه بهعنوان مهمترین نهاد جامعهپذیری و هویتسازی نسل نوجوان هستند.
در حالی که افکار عمومی و فضای رسانهای کشور تحت تأثیر اخبار جنگ و شرایط ناپایدار منطقهای است، زمزمههای تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش و سرنوشت مدارس دولتی، زنگ خطر جدی را برای تصمیمات آنی و تهدید عدالت آموزشی به صدا درآورده است. اما آنچه بیش از خودِ طرحها نگرانکننده به نظر میرسد، آشفتگی در مواضع رسمی و فقدان شفافیت کارشناسی است.
طی مدتی کوتاه، مواضع رسمی و نیمهرسمی در قبال نحوه اداره مدارس دولتی چنان نوسان داشته که گویی سیاستگذار خود نیز در تعریف صورتمسئله دچار سردرگمی است. یکبار سخن از «هیئتامنایی شدن تمام مدارس» به میان میآید، بار دیگر گفته میشود که «مدارس هیئتامنایی حذف میشوند» و در نهایت ایده «حفظ هیئت امنا برای همه مدارس» مطرح میگردد. در کنار اینها، اخبار ضد و نقیض درباره حذف مدارس نمونه دولتی و «عادیسازی» آنها، بر ابهام فضا افزوده است.
این نوسانِ سینوسی در بیان سیاستها، پیش از آنکه نشانه پویایی باشد، نشاندهنده یک خلل عمیق در حکمرانی است. چطور ممکن است طرحی که سرنوشت میلیونها دانشآموز را تحت تأثیر قرار میدهد، بدون یک پیشنویس واحد، بدون پیوست کارشناسی منتشرشده و بدون اجماع حداقلی، مدام بین گزینههای متضاد تغییر کند؟
نکته تکاندهنده و ناجوانمردانه در این میان، همزمانی این تصمیمات شتابزده با شرایط ملتهب جاری است. به نظر میرسد جریانی در بدنه سیاستگذاری، با سوءاستفاده از «موقعیت جنگی» و درگیری ذهنی جامعه با مسائل کلان امنیتی، به دنبال نهایی کردن پروژههایی است که در شرایط عادی با مقاومت شدید کارشناسی و اجتماعی روبهرو میشد.
این الگو که در آن «بحران» مجوزی برای دور زدن «پاسخگویی» تلقی میشود، در کنار تلاشها برای گرانسازی قیمت کالاهای اساسی، بوی یک «رهاسازی سیستماتیک» را میدهد. در این نگاه، دولت نه بهعنوان تأمینکننده حقوق اساسی مردم، بلکه بهعنوان نهادی در حال عقبنشینی تصویر میشود که میخواهد هزینههای خود را—چه در سفره مردم و چه در کلاس درس—به دوش خانوادهها بیندازد. پولیسازی تدریجی مدارس تحت عناوین دهانپرکنی چون «مشارکت» یا «مردمیسازی»، در واقعیت چیزی جز فتح قلههای آموزش عمومی توسط بازارگرایان نیست.
مسئله اساسی اینجاست: ما هنوز در کشور ارزیابی دقیق، علمی و منتشرشده نداریم که بگوید عملکرد واقعی مدارس هیئتامنایی، نمونه دولتی یا غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی عادی چگونه بوده است. وقتی دادهای در کار نیست، هر تصمیمی—چه برای توسعه یک مدل و چه برای حذف شتابزده آن—صرفاً یک «حدس شخصی» یا «تصمیم محفلی» است.
– اگر هدف «عدالت آموزشی» است، آیا حذف مدارس نمونه دولتی بدون تقویت زیرساختی مدارس عادی، منجر به سقوط کیفیت برای طبقه متوسط و فقیر و سرریز تقاضا به سمت مدارس گرانقیمت غیردولتی نخواهد شد؟
– اگر هدف «مشارکت» است، چرا سازوکارها به جای تقویت پیوند مدرسه و جامعه، مدام به سمت انتقال بار مالی به خانوادهها میل میکنند؟
تا زمانی که کار کارشناسی منتشر نشود و در معرض نقد عمومی قرار نگیرد، هیچ مقامی نباید حق داشته باشد در اتاقهای دربسته برای حذف مدارس دولتی از صفحه روزگار تصمیم بگیرد. هر قضاوتی در این شرایط، فاقد مشروعیت علمی است.
۱. دقیقاً کدام ایده (تعمیم، حذف یا تغییر ساختار) در دستور کار است؟
۲. نتایج ارزیابیهای علمی از عملکرد مدارس هیئتامنایی و نمونه دولتی کجاست؟
۳. چه تضمینی وجود دارد که این تغییرات، پوششی برای پولیسازی آموزش و تضعیف بیشتر مدرسه دولتی عادی نباشد؟ و تا رسیدن شهریه ها به شهریه مدارس غیر دولتی ادامه پیدا نکند؟
آموزش عمومی، ملک طلق سیاستگذاران نیست که در سکوت و با استفاده از فرصت بحران، درباره آن معامله کنند. مدرسه دولتی سنگر آخر عدالت است؛ اجازه ندهید در هیاهوی جنگ، این سنگر را به نفع بازارگرایان فتح کنند.
