یادداشت دانشجویی
بازمانده از بودجه، بازمانده از تحصیل
در بودجه فعلی، هیچ ردیف مستقلی برای بازماندگان از تحصیل در نظر گرفته نشده است. این مسئله، تحقق عملی مواد قانونی مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
یادداشت دانشجویی
در بودجه فعلی، هیچ ردیف مستقلی برای بازماندگان از تحصیل در نظر گرفته نشده است. این مسئله، تحقق عملی مواد قانونی مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا؛ کوثر سادات موسوی، معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه (س) قم در رابطه با لزوم تأمین ردیف بودجه مستقل برای حمایت از بازماندگان از تحصیل در یادداشتی نوشت:
آموزش رایگان و باکیفیت یکی از اصول بنیادین قانون اساسی کشور است که در اصل سیام بهوضوح بر آن تأکید شده است. مطابق این اصل، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در عین حال، برنامه هفتم توسعه نیز در ماده ۹۰ خود، دولت را مکلف به اجرای طرحهایی برای جذب و حمایت از بازماندگان از تحصیل کرده است. این اقدامات شامل تهیه و تأمین کتب درسی، تغذیه رایگان، بستههای حمایتی، تأمین هزینههای ایاب و ذهاب و توسعه مدارس شبانهروزی و عشایری است.
با این حال، مسئله مهم اینجاست که در بودجه فعلی، هیچ ردیف مستقلی برای بازماندگان از تحصیل در نظر گرفته نشده است. این مسئله، تحقق عملی مواد قانونی مذکور را با چالش جدی مواجه کرده و عملاً اجرای سیاستهای حمایتی را غیرممکن میسازد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است و خانوادههای بسیاری در مناطق محروم به دلیل مشکلات مالی توانایی فرستادن فرزندان خود به مدرسه را ندارند، این عدم تخصیص اعتبار، عدالت آموزشی را بیش از پیش به خطر میاندازد.
یکی از نقدهای جدی به شیوه تخصیص بودجه آموزشی، محاسبه سرانه دانشآموزی تنها بر اساس تعداد دانشآموزان حاضر در مدارس است. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان میدهند که تعداد قابل توجهی از کودکان لازمالتعلیم از تحصیل بازماندهاند.طبق گفته وزیر آموزش و پرورش ، آقای کاظمی ۷۵۰ هزار بازمانده از تحصیل داریم که از این تعداد ۱۵۰ هزار مربوط به مقطع ابتدایی هستند. اگر اصل آموزش رایگان برای همه پذیرفته شده است، پس لازم است سرانه دانشآموزی بر مبنای کلیه افراد لازمالتعلیم محاسبه شود و منابع مالی متناسب با آن تأمین گردد.
در عصری که دولت از طریق سامانههای مختلف، اطلاعات دقیق و شفافی از خانوارها در اختیار دارد، شناسایی کودکان لازمالتعلیم که به مدرسه نمیروند، نباید دشوار باشد. همانطور که کارشناسان نیز اشاره کردهاند، با اتصال سامانه وزارت آموزش و پرورش به دادههای ثبتاحوال، میتوان بهراحتی کودکان ششساله و بالاتر را که در مدرسه ثبتنام نکردهاند، شناسایی و با اتخاذ سیاستهای مناسب، آنها را به تحصیل بازگرداند. این رویکرد، نهتنها به عدالت آموزشی کمک میکند، بلکه از تحمیل هزینههای سنگین نهضت سوادآموزی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
با توجه به تعهدات قانونی دولت در قبال آموزش رایگان، لازم است ردیف مستقلی برای بازماندگان از تحصیل در بودجه اختصاص یابد. این مطالبه، نهتنها یک خواسته منطقی، بلکه ضرورتی برای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه و کاهش نرخ ترک تحصیل در مناطق محروم است. عدم تحقق این امر، به معنای تضییع حق تحصی کودکان و نوجوانانی خواهد بود که آینده آنها در گرو آموزش است. از این رو، ضروری است که نمایندگان مجلس، فعالان حوزه آموزش و رسانهها، نسبت به این مطالبه حساسیت بیشتری نشان داده و دولت را به اجرای تعهدات خود ملزم کنند.