یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴

۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

یادداشت معاونت سیاست‌ورزی حوزه‌ی خواهران شهر تهران

بحران مشروعیت در تصمیم‌گیری فرهنگیان؛ چرا صدای غیرکارشناسی بلندتر شده است؟

تحولات اخیر پیرامون دانشگاه فرهنگیان، بار دیگر این پرسش کلیدی را مطرح می‌سازد که چرا نظام تصمیم‌گیری در حساس‌ترین حوزه تعلیم و تربیت، تا این حد دچار نوسانات مصلحت‌جویانه شده است.

بحران مشروعیت در تصمیم‌گیری فرهنگیان؛ چرا صدای غیرکارشناسی بلندتر شده است؟

به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، محدثه خلیلی، معاونت سیاست‌ورزی حوزه خواهران شهر تهران در یادداشتی نوشت:

تحولات اخیر پیرامون دانشگاه فرهنگیان، از جمله بحث پرحاشیه افزایش سقف سنی پذیرش دانشجو، بار دیگر این پرسش کلیدی را مطرح می‌سازد که چرا نظام تصمیم‌گیری در حساس‌ترین حوزه تعلیم و تربیت، تا این حد دچار نوسانات مصلحت‌جویانه شده است. آنچه امروز شاهدیم، نه یک فرآیند مدیریتی منسجم، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات واکنشی است که بیش از آنکه ریشه در چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، تحت تأثیر فشارهای لحظه‌ای و رویدادهای رسانه‌ای قرار گرفته است.

اینکه مصوبه‌هایی با وجود مخالفت‌های مستدل نخبگان و گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس پیش می‌رود، نیازمند تحلیل ریشه‌ای است.

افزایش چشمگیر پذیرش دیدگاه‌های غیرکارشناسی در حوزه تربیت معلم، عمدتاً ناشی از دو ضعف ساختاری است: نخست، سیاسی شدن بیش از حد فرآیند تعیین صلاحیت‌ها و دوم، ضعف نهادهای رسمی اندیشه‌ورزی در دانشگاه که نتوانسته‌اند به یک مرکز ثقل علمی غیرقابل نفوذ تبدیل شوند. در غیاب این مرجعیت تخصصی، فضاهای غیررسمی و لابی‌های سیاسی به منبع اصلی “مشاوره‌ها” تبدیل شده‌اند، در حالی که اولویت‌های واقعی (کیفیت محتوا، امکانات و ثبات مدیریتی) مغفول مانده‌اند.

یکی از فاجعه‌بارترین پیامدهای این وضعیت، تضعیف جایگاه قانون است.

وقتی یک مصوبه مهم مانند افزایش سقف سنی، برخلاف رویه‌های قانونی مقرر (نظیر ماده ۲۶ آیین‌نامه شورا در قبال مخالفت رسمی یکی از سران قوا) بدون طی مراحل عمیق کارشناسی پیش می‌رود، مشروعیت کلی فرآیند زیر سوال می‌رود. اما نقطه اوج این بی‌نظمی، هماهنگی ناخواسته میان برخی تصمیم‌گیرندگان و فضای رسانه‌ای است. شواهد نشان می‌دهد که حتی پیش از آنکه مصوبه مورد نظر توسط رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ رسمی شود، برخی رسانه‌ها با قطعیت از “تصویب نهایی” خبر می‌دهند. این اقدام، نه تنها اقدامی زودهنگام و فاقد وجاهت است، بلکه نشان می‌دهد که فضاسازی رسانه‌ای برای آماده‌سازی افکار عمومی، به ابزاری تبدیل شده که عملاً روند قانونی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

توسعه آموزش و پرورش کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است، نه جراحی‌های سطحی و غیراصولی.

انتظار می‌رود تصمیم‌گیرندگان اصلی، با فاصله گرفتن از روزمرگی سیاسی و تأثیرپذیری از هیاهوهای رسانه‌ای، مجدداً قانون‌مداری و تخصص‌گرایی را در مرکز توجه قرار دهند و مسیر را برای ارتقای کیفی معلمان هموار سازند. آینده این حوزه حیاتی، تحمل این سطح از نوسان و عدم قطعیت را ندارد.

مطالب مرتبط