به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، در جلسه مصیر عدالت که توسط معاونت سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، صمد برزویان، مدیر کل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش و عضو هیئت علمی واستادیار اقتصاد آموزش دانشگاه علامه طباطبایی و نیز حمیدرضا قائم‌پناه معلم و فعال عرصه تعلیم و تربیت در جهت بررسی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر نکاتی را بیان کردند.

درابتدای این جلسه، آقای برزویان به چالش‌های اساسی در بودجه‌ریزی آموزش و پرورش اشاره کرد و توضیح داد: در نظام بودجه‌ریزی، معمولاً تنها به بخش مالی آموزش توجه می‌شود و کارایی داخلی و بیرونی نادیده گرفته می‌شوند. در صورتی که در یک نظام آموزشی کارآمد، سه اصل اساسی در تأمین و تخصیص منابع مالی باید رعایت شود.

۱. اصل کفایت: یعنی باید بررسی شود که آیا بودجه‌ای که به آموزش و پرورش اختصاص داده شده، برای تحقق اهداف آموزشی کافی است یا خیر.
2. اصل عدالت: که شامل دو رویکرد افقی و عمودی می‌شود.
عدالت افقی:یعنی تخصیص یکسان منابع به تمام دانش‌آموزان بدون توجه به شرایط آن‌ها.
عدالت عمودی: یعنی تخصیص منابع بر اساس تفاوت‌های منطقه‌ای و اجتماعی (مثلاً دانش‌آموزان در مناطق محروم باید منابع بیشتری دریافت کنند).
3. اصل کارایی: به معنای استفاده بهینه از منابع موجود برای رسیدن به حداکثر بازدهی آموزشی.

بررسی شاخص‌های بودجه‌ای آموزش و پرورش

آقای برزویان در ادامه به چهار شاخص کلیدی برای ارزیابی سهم آموزش و پرورش از بودجه اشاره کرد:

۱. سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت:
– این شاخص نشان می‌دهدکه دولت چه مقدار از کل منابع مالی خود را به آموزش اختصاص داده است.
– در برخی سال‌ها این سهم ۱۴٪ بوده، اما در سال ۱۴۰۳ ۱۳.۱٪ در نظر گرفته شده است، درحالی‌که میانگین جهانی ۱۵.۵٪ است.

۲. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP):
– این شاخص که به آن “تلاش ملی” گفته می‌شود، نشان می‌دهد که چه مقدار از تولید ناخالص داخلی کشور صرف آموزش می‌شود.
– در ایران این رقم حدود ۲.۳٪ است، درحالی‌که میانگین جهانی بالای ۵.۵٪ است.

۳. رشد بودجه آموزش و پرورش نسبت به رشد کل بودجه دولت:
– در سال ۱۴۰۲، کل بودجه دولت ۴۵.۵٪ رشد داشته، اما بودجه آموزش و پرورش تنها ۲۱٪ افزایش یافته است.
– در سال ۱۴۰۳، رشد کلی بودجه ۳۱٪ بوده، اما بودجه آموزش و پرورش تنها ۱۴.۹٪ افزایش یافته است.
– این نشان می‌دهد که آموزش و پرورش حتی به اندازه رشد کلی بودجه نیز سهم دریافت نکرده است.

۴. میزان عملکرد بودجه نسبت به بودجه مصوب:
– در بسیاری از سال‌ها، آموزش و پرورش بیش از بودجه‌ای که در ابتدا برای آن تعیین شده بود، مصرف کرده و دچار کسری بودجه شده است.
– به طور متوسط، عملکرد بودجه آموزش و پرورش ۲۰٪ بیشتر از بودجه مصوب بوده است.

کسری بودجه و تأثیرات آن

آقای برزویان اشاره کرد که کسری مزمن بودجه آموزش و پرورش تأثیرات منفی متعددی دارد، از جمله:
– کاهش کیفیت آموزشی به دلیل نبود امکانات کافی.
– کاهش فعالیت‌های پرورشی و بهداشتی در مدارس.
– عدم توانایی در افزایش حقوق معلمان به سطح رقابتی با سایر کارکنان دولت.

وی در این بخش به مقایسه حقوق معلمان با سایر کارکنان دولت پرداخت و گفت:

– متوسط حقوق معلمان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ میلیون تومان بود.

– در وزارت دارایی این رقم ۲۲ میلیون تومان و در وزارت نفت ۴۴ میلیون تومان بوده است.
– این اختلاف باعث کاهش انگیزه معلمان و خروج نیروهای باکیفیت از سیستم آموزشی می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی

در پایان، آقای برزویان برای برون‌رفت از این وضعیت، چند راهکار پیشنهاد کرد:

۱. افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به حداقل ۱۵٪ مطابق با میانگین جهانی.
2. اصلاح ساختار تخصیص منابع مالی به نحوی که عدالت عمودی رعایت شود و مناطق محروم منابع بیشتری دریافت کنند.
3.ایجاد مکانیزم‌های پایدار تأمین مالی برای کاهش وابستگی آموزش و پرورش به بودجه دولتی، اما بدون تبدیل آن به یک بنگاه اقتصادی.
4. افزایش حقوق معلمان و بهبود وضعیت معیشتی آنان برای جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از سیستم آموزشی.
او تأکید کرد که اگر این اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی آموزش و پرورش انجام نشود، روند نزولی کیفیت آموزشی در کشور ادامه خواهد یافت.

در ادامه جلسه آقای قائم‌پناه بر نقش معلمان و جامعه فرهنگیان در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و بودجه‌ای تأکید کرد. او بیان کرد که معلمان نباید صرفاً در محدوده کلاس درس باقی بمانند، بلکه باید در لایه‌های اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کنند. به گفته وی، بسیاری از چالش‌های نظام آموزشی و بودجه‌ای، ناشی از عدم مشارکت فعال فرهنگیان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.

او همچنین اشاره کرد که بسیج دانشجویی و گروه‌های مطالبه‌گر در حوزه آموزش و پرورش می‌توانند نقش مؤثری در کاهش شکاف‌های بودجه‌ای ایفا کنند.  این گروه‌ها باید با شناخت دقیق چالش‌های ساختاری بودجه آموزش و پرورش، بتوانند ضعف‌های موجود را شناسایی و برای حل آن‌ها راهکار ارائه دهند.

وی در ادامه به چالش‌های موجود در مسیر افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تعیین سهم ۲۰ درصدی آموزش و پرورش در اسناد بالادستی، این سهم در واقعیت به طور میانگین حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد باقی مانده است.

آقای قائم‌پناه در این رابطه چند عامل کلیدی را مطرح کرد:
1. اولویت پایین آموزش در سیاست‌های کلان دولت‌ها: به گفته وی، دولت‌ها معمولاً به بخش‌های اقتصادی و زیرساختی اولویت بیشتری می‌دهند و آموزش را در بلندمدت مورد توجه قرار نمی‌دهند.
2. عدم اراده سیاسی برای اصلاحات آموزشی: بسیاری از دولت‌ها از اجرای اصلاحات بنیادین در نظام آموزشی و بودجه‌ریزی آن سر باز می‌زنند.
3. تأثیر چانه‌زنی و لابی‌گری در تخصیص منابع: بخش‌هایی که توان لابی‌گری بیشتری دارند، معمولاً سهم بالاتری از بودجه دریافت می‌کنند، درحالی‌که آموزش و پرورش از نظر چانه‌زنی در بودجه ضعیف‌تر عمل کرده است.
4. نگاه اقتصادی به آموزش: برخی سیاست‌گذاران آموزش و پرورش را یک نهاد هزینه‌بر می‌دانند و تلاش می‌کنند آن را به سمت خودکفایی و درآمدزایی سوق دهند.

در بخش دیگری از سخنانشان به بحث تنوع‌بخشی به منابع مالی آموزش و پرورش پرداخت و اظهار داشت که برخی سیاست‌گذاران به جای افزایش سهم دولت در تأمین بودجه، برنامه‌هایی مانند توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی را پیشنهاد می‌دهند. اما به اعتقاد وی، این سیاست‌ها ممکن است عدالت آموزشی را به خطر بیندازد و به افزایش نابرابری‌های آموزشی منجر شود.

او همچنین درباره طرح ایجاد معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش صحبت کرد و هشدار داد که اگر هدف از این معاونت صرفاً درآمدزایی از املاک و دارایی‌های آموزش و پرورش باشد، این وزارتخانه به یک بنگاه اقتصادی تبدیل خواهد شد. وی تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی آموزش باید در چارچوب عدالت آموزشی و افزایش کیفیت تعلیم و تربیت تدوین شود، نه صرفاً برای کسب درآمد.

در پایان، آقای قائم‌پناه بر ضرورت پیگیری مداوم اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین تأکید کرد و گفت که جامعه فرهنگیان و گروه‌های مطالبه‌گر باید بررسی کنند که آیا سیاست‌های بودجه‌ای فعلی در راستای این اسناد قرار دارد یا خیر.