به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، در جلسه مصیر عدالت که توسط معاونت سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، اسفندیار چهاربند، رئیس اسبق برنامه ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش و حمیدرضا قائم‌پناه، معلم و فعال عرصه تعلیم و تربیت در جهت بررسی راهکارهای برون رفت از چالش‌های نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش نکاتی را بیان کردند.

همزمان با شروع جلسه، آقای چهاربند با تأکید بر گستردگی جغرافیایی کشور و تنوع مدارس از دوره ابتدایی تا فنی حرفه‌ای، بیان کردند: مسئله بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش تنها مسئله تخصیص منابع مالی نیست بلکه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز گره خورده است.

ایشان افزودند: اگر ما منابع مالی را صرفاً بر مبنای میانگین حقوق معلمان و کارکنان تخصیص دهیم، بدون اینکه به تفاوت‌های سنوات خدمت و ویژگی‌های منطقه‌ای توجه شود، عدالت در نظام آموزشی دچار تزلزل خواهد شد.

آقای چهاربند توجه جمع را به واقعیتی جلب کردند:تقریباً ۹۷ درصد از کل بودجه آموزش و پرورش صرف نیروی انسانی می‌شود.

ایشان با نگاهی تحلیل‌گرانه توضیح دادند:مسئله‌ای که ما امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، ناشی از رویکرد سنتی تخصیص منابع است. در حالی که تفاوت‌های عمده‌ای در سابقه، تجربه و شرایط جغرافیایی مدارس وجود دارد، تخصیص بودجه به صورت یکنواخت صورت می‌گیرد. این امر نه تنها باعث ایجاد شکاف طبقاتی در میان مدارس می‌شود، بلکه به بی‌عدالتی در ارائه خدمات آموزشی نیز منجر خواهد شد.

تفاوت‌های حقوقی میان معلمان حتی در یک مدرسه نیز به وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که معلمی با سابقه ۲۵ سال با معلمی که تنها چند سال سابقه دارد، تفاوتی چند برابری در حقوق دریافت می‌کنند. «این اختلاف به اندازه‌ای است که می‌تواند حدود ۱۰ میلیون تومان نیز برسد.» آقای چهاربند تأکید کردند: «چنین تفاوت‌هایی، علاوه بر آسیب به انگیزه معلمان، منجر به توزیع ناعادلانه هزینه‌های سرانه در سطح مدارس می‌شود. برخی مدارس، با وجود داشتن معلمانی با تجربه، کمتر از سهم خود در بودجه بهره‌مند می‌شوند و این در نهایت بر کیفیت آموزش تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در ادامه سخنان خود، آقای چهاربند بر ضرورت استفاده از الگوی «بودجه‌ریزی عملیاتی» تأکید نمودند. ایشان گفتند:الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی، بر مبنای هزینه‌های واقعی هر واحد عملیات در مدارس است. یعنی باید برای هر مدرسه، هزینه سرانه پرسنلی بر اساس داده‌های دقیق و به‌روز تعیین شود. متأسفانه سامانه‌های اطلاعاتی موجود،هنوز این قابلیت را ندارند و در نتیجه، تخصیص منابع به شیوه‌ای ناکارآمد و ناعادلانه صورت می‌گیرد.

آقای چهاربند چند راهکار عملی برای حل مشکلات موجود پیشنهاد دادند و مواردی را در راستای ارائه برنامه ای جامع بیان کردند:

1. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی دقیق: «برای آنکه بتوانیم هزینه سرانه پرسنلی هر مدرسه را به دقت محاسبه کنیم، نیازمند سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته‌ای هستیم که تمامی داده‌های مربوط به نیروی انسانی، سنوات خدمت و ویژگی‌های منطقه‌ای مدارس را به‌روز نگه دارد.»
2. استفاده از الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی: این الگو بر مبنای هزینه‌های واقعی هر واحد عملیاتی در مدارس تعیین می‌شود. «با استفاده از این الگو، می‌توانیم اختلافات میان مدارس را کاهش داده و منابع را به شکلی منصفانه تخصیص دهیم.»
3. افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش: «سهم بودجه آموزش و پرورش از کل اعتبارات دولتی حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یابد تا بتوان نیازهای واقعی مدارس را برطرف کرد.»
4. بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع مادی: از جمله استفاده از ظرفیت‌های موجود مانند املاک و فضاهای خالی در اختیار وزارتخانه، به‌منظور مولدسازی و تأمین بخشی از منابع مالی.

پس از پایان سخنان آقای چهاربند، آقای قائم پناه بیشتر به ابعاد اقتصادی و ساختاری تخصیص بودجه پرداختند و بیان کردند: یکی از بزرگترین مشکلات، این است که الگوی بودجه‌ریزی فعلی تنها به افزایش حقوق و مزایا توجه دارد و از سوی دیگر، تخصیص منابع برای مواد آموزشی، تجهیزات و فعالیت‌های فرهنگی به شدت نادیده گرفته شده است.

ایشان توضیح دادند:سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در محدوده ۹ تا ۱۳ درصد متغیر است که به طور قطعی برای تأمین نیازهای واقعی این حوزه کافی نیست. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و احکام هزینه‌ساز در برنامه‌های توسعه هفتم، بدون تأمین منابع مالی لازم، باقی بمانند.

در ادامه، ایشان به موضوع کسری بودجه نیز اشاره کردند:با توجه به اینکه تقریباً ۹۷ درصد بودجه صرف نیروی انسانی می‌شود، کسری بودجه برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای و بهبود زیرساخت‌های آموزشی اجتناب‌ناپذیر است. این کسری، در نهایت منجر به افزایش تراکم کلاس‌ها و کاهش کیفیت آموزش می‌شود.

آقای قائم پناه نیز اضافه کردند:این اختلافات، علاوه بر آسیب به سیستم آموزشی، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. خانواده‌هایی که باید هزینه‌های اضافی جهت تأمین امکانات آموزشی فرزندان خود را بپردازند، در معرض مشکلات معیشتی جدی قرار می‌گیرند.بنابراین،اصلاح الگوی تخصیص منابع تنها یک نیاز فنی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی محسوب می‌شود.

آقای قائم پناه در ادامه سخنان خود، پیشنهادات ویژه‌ای برای تغییر ساختار کلی نظام بودجه‌ریزی ارائه دادند. ایشان در عین توجه به تبدیل نشدن معاونت اقتصادی به بنگاه داری، بیان کردند: «ضرورت ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معاونت باید وظیفه تحلیل‌های اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف منابع و چانه‌زنی با دیگر نهادهای دولتی را بر عهده گیرد.

از نکات مهمی که ایشان مطرح کردند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. استفاده از ظرفیت‌های مردمی و خیریه‌ها: ایشان تأکید نمودند که استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های موقوفات و امور خیریه می‌تواند منابع مالی جدیدی را به ارمغان آورد.
2. بازنگری در ساختار تخصیص بودجه: «الگوی فعلی که صرفاً بر مبنای افزایش حقوق و مزایا استوار است، نیاز به بازنگری دارد. باید یک رویکرد جامع اقتصادی در این زمینه اتخاذ شود تا منابع به شکل عادلانه بین مدارس توزیع شوند.»
3. توسعه و بهره‌برداری از املاک آموزشی: آقای قائم پناه اظهار داشتند که با بهینه‌سازی و بهره‌برداری صحیح از املاک و فضاهای خالی مدارس، می‌توان بخشی از منابع لازم را تأمین کرد.
4. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی: ایشان با اشاره به تجربیات موفق کشورهای دیگر گفتند که امکان استفاده از عوارض و مالیات‌های محلی جهت تأمین منابع آموزشی، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

در ادامه بحث، هر دو اساتید به تجربیات موفق کشورهایی همچون فرانسه و سایر کشورهای اروپایی در زمینه بودجه‌ریزی آموزشی اشاره کردند. آقای چهاربند با تاکید گفتند: «در کشورهای موفق، ابتدا هزینه سرانه هر دانش‌آموز به دقت محاسبه می‌شود و سپس سهم مشخصی از این هزینه به مدارس اختصاص می‌یابد. به علاوه، بخشی از منابع مالی مدارس از طریق مالیات‌های محلی و عوارض دریافت می‌شود که به شفافیت و عدالت در تخصیص منابع کمک می‌کند.

با وجود ارائه راهکارهای متعدد، آقای قائم پناه بر چالش‌های اجرایی و فنی نیز تأکید کردند. ایشان با بیان اینکه: «سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریت داده‌های موجود در آموزش و پرورش هنوز به حد مطلوب نرسیده‌اند،» اذعان کردند که اجرای الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی با چالش‌های متعددی مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ناتوانی در به‌روز‌رسانی داده‌ها، عدم تطبیق سامانه‌های مختلف و کمبود نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات اشاره نمود.

ایشان ادامه دادند:تا زمانی که بهبود قابل توجهی د ر زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی ایجاد نگردد، اجرای طرح‌های پیشنهادی، به ویژه در سطح مدارس، با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. لذا نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و آموزش متخصصان این حوزه هستیم.

آقای چهاربند در جمع‌بندی گفتند:واقعیت این است که بدون تغییر اساسی در نحوه تخصیص منابع و بهبود سامانه‌های اطلاعاتی، مشکلات موجود در نظام آموزشی ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به عدالت آموزشی، باید از الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده کنیم و منابع را بر اساس نیاز واقعی هر مدرسه تخصیص دهیم.

در همین راستا، آقای قائم پناه افزودند:تحقق این اهداف مستلزم تغییر نگرش و رویکرد دولت و تمامی نهادهای ذی‌ربط است. ما باید یک سیستم جامع اقتصادی در آموزش و پرورش ایجاد کنیم که نه تنها به جمع‌آوری منابع، بلکه به بهینه‌سازی مصرف و توزیع عادلانه آن بپردازد.

ایشان همچنین تأکید کردند که مشارکت فعال جامعه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس در راستای مطالبه افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش، از عوامل کلیدی در تحقق این اهداف خواهد بود.

در پایان، پیشنهادات اجرایی ارائه شده توسط اساتید، علاوه بر تأکید بر اصلاحات ساختاری، شامل موارد زیر است:

• ایجاد معاونت اقتصادی: تأسیس یک معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش که وظیفه تحلیل دقیق اقتصادی، مدیریت منابع و نظارت بر اجرای الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی را بر عهده گیرد.
• سرمایه‌گذاری در سامانه‌های اطلاعاتی: توسعه و به‌روز‌رسانی سامانه‌های اطلاعاتی جهت ثبت دقیق اطلاعات نیروی انسانی، هزینه‌های واقعی مدارس و سایر شاخص‌های کلیدی آموزشی.
• تنوع‌بخشی به منابع درآمدی: ایجاد مکانیسم‌های قانونی جهت دریافت عوارض و مالیات‌های محلی به نفع آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های موقوفات و خیریه‌ها.
• افزایش سهم بودجه: مطالبه افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت تا حداقل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، مطابق با آنچه در قانون اساسی به آن اشاره شده است.
• تقویت ظرفیت‌های فنی: استخدام و آموزش نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و مدیریت داده‌ها به‌منظور اجرای صحیح سیستم‌های اطلاعاتی و سامانه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی.