به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، در جلسه مصیر عدالت که توسط معاونت سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، محمدحسین جاوید، مسئول قرارگاه عدالت و اقتصاد وزارت آموزش و پرورش در جهت بررسی عدالت در نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش گفت: در واقع برای شناخت هر چه بیشتر مسئله بودجه در اموزش و پرورش نیازمند شناخت جریان های سیاسی اجتماعی هستیم که این جریان سیاسی اجتماعی، طرح های مختلفی برای نظام تعلیم و تربیت را شامل می شود و خب طبیعتاً زمانی که طرح و الگوی متفاوتی از توسعه مد نظر شما باشد، به همان نسبت نوع نگاه شما به تحلیل مسئله بودجه آموزش و پرورش هم متفاوت می شود . ایشان درادامه توجه مخاطبان را به موضع گیری در قبال درد و مسئله عدالت، بودجه آموزش و پرورش و فهم دقیق بودجه آموزش و پرورش ،متمرکز نمودند.

وی در ادامه بیان داشت: زمانی که میخواهید از عدالت آموزشی در بودجه آموزش و پرورش صحبت کنید، طبیعتاً می بایست موضع خودتان نسبت به مسئله عدالت آموزشی و مسئله بودجه آموزش و پرورش معین کنید. اگر این نسبت مشخص نشده باشد، شما هر چقدر هم از شاخص ها صحبت کنید، نمیتوانید ادعا کنید که عدالت آموزشی ایجاد کردید یا از طریق بودجه توانستید زمینه برقراری عدالت را ایجاد بکنید. پس یک بعد از مسئله تعیین تکلیف و در واقع مشخص کردن نسبت خود شما با مسئله بودجه است. مسئله دوم، فهم دقیق بودجه آموزش و پرورش است. بودجه آموزش و پرورش، خودش به این معنا است که وقتی بودجه درست فهم شود، جایگاه عدالت در جایگاه حقیقی خودش قرار میگیرد.

در ادامه آقای جاوید به تبیین رویکرد اقتصادی سیاسی میپردازد: اقتصاد سیاسی در بودجه آموزش و پرورش رویکرد های مختلفی را به دنبال دارد.
لایه اول رویکردها: تنها در بحث بودجه به ابعاد مختلف مسئله از جمله نگاه به دانشگاه فرهنگیان، نگاه به مسئله پرورشی، نگاه به مدارس دولتی و تفکیک به مدارس غیر دولتی و لایه های مختلف کشیده میشود و خودش را نشان میدهد و این متناسب با نظریه عدالتی است که در جریان های سیاسی اقتصادی در خودشان اتخاذ کردند، یعنی این نظریه عدالت به تعبیری سازماندهی جریان سیاسی اقتصادی اموزش و پرورش است و این نوع نگاه شما به آموزش و پرورش میتواند نوع نگاه شما را به بودجه آموزش و پرورش تغییر بدهد.

ایشان با توجه به اینکه بودجه زبان بدن یک کل است و نیازمند شناخت موارد دیگر میباشد، با تکیه بر ملزوماتی که قبل تر اشاره شد، عنوان جدیدی مطرح میکند:
شما نمیتوانید بدون اینکه برنامه های موجود در آموزش و پرورش را تحلیل کنید بودجه آموزش و پرورش را تحلیل کنید و ساختار موجود در آموزش و پرورش را بفهمید؛ چون بالاخره این بودجه برای یک برنامه نوشته می‌شود و عقلانی است که بدون فهم آن برنامه ها، فهم بودجه، فهم ناقصی می باشد.

وی برای درک بهتر این موضوع در بودجه ریزی بیان داشت: اگر شما بخواهید نظریه عدالت را در سطح کلانی ضرب کنید، در مسئله به اسم توزیع و تخصیص امکانات آموزشی یا توزیع و تخصیص منابع آموزشی یا بودجه آموزش و پرورش به یک مسئله کلان و بسیار بسیار دشوار تبدیل میشود که از دل این مسئله کلان و دشوار جریان های مختلف سیاسی اجتماعی زاییده میشود، هر جریان سیاسی اجتماعی متناسب با نظریه عدالتی که برای خودش اتخاذ میکند تجویزی برای مسئله بودجه آموزش و پرورش در نظرمیگیرد، اصطلاحا یک مدل حکمرانی برای خود اتخاذ میکند که این مدل جایگاهی برای نظام تعلیم و تربیت در دل خودش در نظر گرفته است.

او در ادامه به سه رویکرد جریانی مهم در مسئله اموزش و پرورش میپردازد: به طور کلی سه رویکرد جریانی در فضای آموزش داریم، که فضای کشور و فضای سیاسی آموزش و پرورش هم نشان میدهند که به طور کلی جریان اولیه جریان حداقلی، جریان دوم جریان میانه و سومین جریان هم جریان و نگاه حداکثری میباشد.
جریان حداقلی معتقد به این است که دولت یک شر لازم است، بدین معنا که دولت یک مدل حکمرانی است که نمی بایست به اصطلاح پایش را از گلیمش دراز تر کند و خودش را از عرصه های مختلف زندگی مردم بیرون بکشد. یعنی جامعه متناسب با تصمیمات و انتخاب های خودش پیش برود.

اقای جاوید با اشاره به دو نظریه متفاوت و مهم در این رویکرد اشاره داشت. این دیدگاه تلفیقی از دو نظریه عدالت است: یک نظریه مبین حداکثر آزادی است یعنی حکمرانی و ارائه مدل در اموزش و پرورش با خانواده باشد و در نهایت به حاکمیت زدایی می انجامد. نظریه دیگر قائل به خصوصی سازی آموزش و پرورش است مثلا صندوق حمایت از مدارس غیر دولتی که این نظریه در نهایت به کاهش سهم بودجه اموزش و پرورش می انجامد.

یکی از افتخارات کشورما این است که عدالت را مبنا قرار داده و حتی برای یک دانش اموز در فلان روستا یک معلم، تدارک دیده و این مطلب بیانگر توجه ما به همه است و این در حالی است که سرانه دانش آموزی قبل از تاسیس مدارس خرید خدمات، ۴میلیون تومان بوده اما ایجاد این مدارس و ورود معلمان کم سابقه و تجربه علمی پایین، سبب شده است که سرانه دانش اموزی هم به ۱ میلیون تومان برسد و الباقی را مردم بدهند، خب این هم خودش سبب کاهش کیفیت اموزشی میشود و با عدالت در تضاد است .

وی بیان رویکرد دوم را با اشاره به مدارس خصوصی در فنلاند شروع میکند؛ این مدارس ۹۷% بودجه خود را از دولت میگیرند. برای رد این رویکرد اشاره به عدم تخصیص بودجه برای برخی امور مثل راهیان نور دانست زیرا ایدئولوژی و حکمرانی اگرباخانوار است، پس بودجه ای برای این طرح ها در نظر گرفته نمی شود.

پس از ان به تشریح نگاه حداکثری می پردازد؛ اصطلاح جریان حداکثری که نگاه سرمایه ای نسبت به مسئله آموزش دارد و یک بعد ان از مسئله عدالت این است که کسی نباید از آموزش محروم بماند وفرصت های برابر برای همه باشد. این رویکرد میگوید مسئله بوم و فرهنگ را به رسمیت میشناسم اقوام مختلف باید بیان فرهنگ خودشان را به رسمیت بشناسند ولی فرهنگ نباید هویت ملی را تضعیف کند .این روش برخلاف دو روش قبل حاکمیت زدایی نمیکند.

وی به بیان تفاوت میان این نگاه در اسلام و غرب میپردازد: این دیدگاه در کشورهای دیگر هم یک نگاه محسوب میگردد، با این تفاوت که، نگاه سرمایه ای تفاوت خیلی جدی به مسئله آموزش دارد. در آنجا انسان را به مثابه یک نیروی کار، عنصر سرمایه توسعه کشور و به عنوان ابزار می نگرند که نتیجه آن همان نگاه حداقلی که معتقد به کارایی به جای عدالت میباشد را مشمول می شود، ولی در نگاه اسلامی، اصل و مبنا انسان است و بقیه موارد ابزار کار برای رشد او به حساب می روند. .در انتهای این رویکرد افزود: وجه تشابه میان رویکرد دوم و سوم این است که هر دو موافق بهره مند نموندن اقشارجامعه از امکانات اموزشی و مدارس باشند منتها این رویکرد، موافق حاکمیت زدایی است و مبانی دینی و ایدئولوژی حکمرانی را قبول ندارد. به طور کلی عادلانه ترین رویکرد، رویکرد سوم یعنی نگاه سرمایه ای به اموزش و پرورش است که میتواند از معضلاتی همچون کاهش سهم بودجه و پیشروی بیش از حد خصوصی سازی جلوگیری کند.