گروه سیاسی خبرگزاری فارس نوشت: جمعی از مخاطبان در سامانه «فارس من» با راه‌اندازی پویشی، مخالفت خود را با افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال اعلام کرده‌اند.

موافقین و مخالفین چه می‌گویند؟

مخالفین بر این باور هستند که این تصمیم، هرچند ممکن است با هدف جذب افراد با تجربه اتخاذ شده باشد، اما در بلندمدت تبعات منفی جدی برای نظام آموزش‌وپرورش خواهد داشت.

موافقین این طرح نیز در پویشی آورده‌اند که “ما جمعی از داوطلبان متقاضی افزایش شرط سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان هستیم که به دلیل محدودیت سنی فعلی (۲۴ سال)، از ادامه مسیر ورود به این دانشگاه و شغل معلمی محروم مانده‌ایم. در حالی که بسیاری از ما دارای انگیزه، توان علمی، و علاقه‌ واقعی به تدریس هستیم، صرفاً به دلیل سن از این فرصت بزرگ بازمانده‌ایم.”این درحالی است که اسفند سال گذشته ۷۷ بسیج دانشجویی مخالفت خود را با افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرده بودند.

قائم‌پناه یادآور می‌شود که در بدنه دانشگاه فرهنگیان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند و بر ضرورت جذب نیروهای جوان و نخبه تأکید کرده‌اند؛ چراکه تجربه نشان داده است ورود نیروهای جوان هم به اثربخشی بالاتر منجر می‌شود و هم ماندگاری بیشتری در نظام تعلیم‌وتربیت دارد. با این حال، جریان موافق عملاً پشتوانه پژوهشی ندارد و تنها با اتکا به فشارهای اجتماعی و سیاسی مسیر خود را پیش برده است.او با اشاره به استدلال برخی حامیان طرح مبنی بر مقایسه با آزمون‌های استخدامی عمومی کشور، تصریح می‌کند که این قیاس اساساً نادرست است؛ چراکه فرد پذیرفته‌شده در آزمون‌های استخدامی معمولاً تحصیلات دانشگاهی خود را پشت سر گذاشته و آماده ورود مستقیم به مدرسه است، اما متقاضی ۳۰ ساله ورود به دانشگاه فرهنگیان تازه در آغاز مسیر چهارساله کارشناسی قرار می‌گیرد. این تفاوت باعث می‌شود آغاز خدمت واقعی او در مدارس سال‌ها به تأخیر افتاده و سرمایه‌گذاری آموزشی با کارآمدی پایین‌تری روبه‌رو شود. از سویی، اگر سقف ۴۰ سال آزمون‌های استخدامی ایراد دارد، راه‌حل، اصلاح آزمون استخدامی است، نه افزودن ایراد تازه‌ای در مسیر جذب معلم.

قائم‌پناه ریشه چنین تصمیماتی را در فشارهای اجتماعی و سیاسی می‌داند؛ فشارهایی که پیش‌تر نیز در نمونه‌هایی همچون قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس یا آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی دیده شده است. او معتقد است که این بار نیز سیاست‌گذاران به جای تکیه بر پژوهش‌های علمی، تحت تأثیر جریان‌های فشار قرار گرفته و بدون انتشار هیچ مطالعه رسمی و شفاف، چنین مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌اند.این کارشناس آموزش‌وپرورش هشدار می‌دهد که آموزش‌وپرورش امروز با چالش‌های واقعی و اولویت‌های بسیار جدی‌تری همچون ناترازی نیروی انسانی، وضعیت معیشت فرهنگیان و اجرای سند تحول بنیادین روبه‌روست. در چنین شرایطی، پرداختن به مسائلی چون افزایش سقف سنی، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه مسیر تربیت‌معلم را به انحراف می‌کشاند و در آینده آثار زیان‌بار خود را نشان خواهد داد.به گفته او، پرسش اساسی این است که اگر پژوهشی برای توجیه این تصمیم وجود دارد چرا منتشر نمی‌شود؟ و اگر چنین پژوهشی وجود ندارد، بر چه مبنای علمی و کارشناسی چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟ او در پایان از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد در بازه قانونی پیش‌بینی‌شده، نسبت به بازنگری در این مصوبه اقدام کنند و اجازه ندهند تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی آینده آموزش‌وپرورش کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

لینک خبر