بحث افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، در ماه‌های اخیر موافقان و مخالفان بسیاری را به میدان آورده است. در حالی‌که وزارت آموزش و پرورش این اقدام را در راستای تأمین نیروی انسانی توجیه می‌کند، منتقدان معتقدند چنین تصمیمی نه‌تنها پشتوانه پژوهشی ندارد، بلکه مسائل اصلی آموزش و پرورش را به حاشیه می‌برد. دکتر رام، استاد و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، در این گفت‌وگوی تفصیلی با نگاهی تحلیلی به چرایی طرح این موضوع، پیامدهای احتمالی آن و ضرورت بازگشت به اولویت‌های واقعی نظام تربیت معلم پرداخته است.

سؤال: به طور کلی با افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان موافقید یا مخالف؟

دکتر رام: پیش از آنکه موافقت یا مخالفت خود را بیان کنم، لازم است به نکته‌ای بنیادی اشاره کنم. اینکه اصلاً چگونه و بر اساس کدام نظام مسائل و الگوی سیاست‌گذاری، موضوع «سقف سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان» در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است؟ اگر این تصمیم فاقد تبیین دقیق باشد، در واقع دچار یک سنت نادرست در سیاست‌گذاری شده‌ایم؛ یعنی بدون پژوهش و اولویت‌بندی صحیح، موضوعاتی را به صدر دستور کار می‌آوریم و منابع، انرژی و زمان را صرف آن می‌کنیم، در حالی‌که مسائل اصلی و اولویت‌دار مغفول می‌مانند.

نکته دوم اینکه اگر هم بخواهیم به این موضوع ورود کنیم، باید روشن شود بر اساس کدام پژوهش روشمند به چنین تصمیمی رسیده‌اند. نمی‌توان صرفاً یک عدد (مثلاً ۳۰ سال) را اعلام کرد بی‌آنکه پشتوانه علمی و تحقیقی داشته باشد. از این منظر، من اساساً این بحث را یک «نامسئله» می‌دانم و معتقدم ابتدا باید مبانی پژوهشی و منطقی آن تبیین شود.

سؤال: برخی مسئولان اشاره کرده‌اند که این تصمیم نه بر اساس پژوهش داخلی، بلکه صرفاً با استناد به سند تحول و مقالات خارجی اتخاذ شده است. نظر شما چیست؟

دکتر رام: این همان ایرادی است که عرض کردم. در سیاست‌گذاری، باید روشن شود چرا از میان انبوه مسائل نظام تعلیم و تربیت، «شرط سنی» در اولویت قرار گرفته است. در حالی‌که طی سال‌های اخیر یکی از دستاوردها این بود که موضوع «کیفیت‌بخشی تربیت معلم» دوباره به دستور کار بازگشت، اکنون شاهدیم که ناگهان موضوعی کم‌اهمیت‌تر جایگزین آن می‌شود. این تغییر جهت، نه‌تنها پرسش‌برانگیز بلکه از منظر سیاست‌گذاری عجیب است.

به‌ویژه آنکه دو سال پیش، همین شرط سنی از ۲۲ به ۲۴ افزایش یافت. آیا واقعاً پژوهش جدیدی صورت گرفته که امروز توجیه‌کننده افزایش دوباره آن باشد؟ یا اینکه در آینده نیز ممکن است بدون دلیل محکم، دوباره تغییر کند؟ این نوع تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی و سردرگمی ایجاد می‌کند.

سؤال: اگر چنین موضوعاتی «نامسئله» باشند، نوع مواجهه نظام تعلیم و تربیت با آنها باید چگونه باشد؟

دکتر رام: حتی اگر بپذیریم که ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان نقش مهمی در کیفیت معلم دارند، باز هم باید این گزاره با پژوهش‌های دقیق پشتیبانی شود. باید روشن کنیم «هویت معلمی» چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟ سپس بررسی کنیم که «سن» چه نقشی در این فرایند دارد و آیا به‌تنهایی متغیر تعیین‌کننده‌ای محسوب می‌شود یا خیر.

بافت فرهنگی و اجتماعی ایران، شرایط رشد هویتی متفاوتی دارد. نمی‌توان صرفاً با استناد به تجربه کشورهای دیگر تصمیم گرفت. اگر پژوهش‌های میان‌رشته‌ای (روان‌شناسی رشد، جامعه‌شناسی، فلسفه تعلیم و تربیت) به ما نشان دهند که فرد ۳۰ ساله همچنان ظرفیت شکل‌گیری هویت معلمی را دارد، آنگاه می‌توان به چنین سیاستی اندیشید. اما تا امروز شواهد علمی معتبری در این زمینه ارائه نشده و بیشتر به نظر می‌رسد که اعداد و ارقام به شکل سلیقه‌ای جابه‌جا می‌شوند.

سؤال: به‌طور مشخص، پیامدهای چنین تصمیمی برای دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش چیست؟

دکتر رام: من معتقدم اگر ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان از گروه سنی جوان‌تر (۱۸ تا ۲۴ سال) باشند، امکان شکل‌گیری هویت حرفه‌ای معلمی در آنان بسیار بیشتر است. در مقابل، ورود افراد ۳۰ ساله یا بالاتر نه‌تنها با چالش هویتی روبه‌روست بلکه به لحاظ اجتماعی هم عجیب به نظر می‌رسد. برای افکار عمومی قابل‌پذیرش نیست که فردی در این سن تازه در آغاز مسیر هویت‌یابی حرفه‌ای باشد.

از سوی دیگر، طرح این موضوع باعث می‌شود مسائل اصلی نظام تربیت معلم ـ مانند ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی اساتید، تقویت زیست دانشجویی، و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی ـ به حاشیه بروند. در حالی‌که اینها مسائل واقعی و اولویت‌دار هستند.

جمع‌بندی:

دکتر رام در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که «افزایش سقف سنی» اساساً یک نامسئله است و ورود به آن بدون پشتوانه پژوهشی و سیاست‌گذاری منطقی، انحرافی در مسیر تربیت معلم ایجاد می‌کند. او راه درست را تمرکز بر پژوهش‌های روشمند، تعریف صحیح هویت معلمی، و پرداختن به اولویت‌های واقعی نظام تعلیم و تربیت می‌داند.