به گزارش پایگاه خبری-تشکیلاتی بعثنا، حدیث روزبهانی، جانشین خواهر مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی پیرامون نسخه ترمیمی سند تحول نوشت:

*در اواخر سال ۱۴۰۲* پیش نویس اولیه نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سوی شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و انتشار یافت. طی بررسی های کارشناسانه ای که جمعی از اهالی این حوزه بر روی نسخه ترمیم یافته صورت دادند و در گزارشات منتشر یافته نیز قابل دسترسی است؛ بخش های قابل توجهی از این نسخه، حائز اشکالاتی بنیادی و خلاف سیاست های کلان نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران شمرده شد که برغم تلاش هایی که در راستای انعکاس این نظرات و آگاهی بخشی به نگارندگان نسخه ترمیم یافته بالاخص دبیر و اعضای محترم شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفت اما؛ امروز شاهد آن هستیم که کوچک ترین اهتمامی به مسائل مطروحه وجود نداشته است و چه بسا ایراداتی جدی تر و اساسی تر به اصل اتفاق وارد است که بی تفاوتی یا مواجهه سهل انگارانه با آن، می‌تواند این سند را نه یک نقطه ای برای عزیمت به سمت تحول، بلکه به یک افول تاریخی در تاریخچه اسناد بالادستی آموزش و پرورش بدل کند.

• ۱. طرح مجدد مواردی چون تنوع بخشی به مسیر ورود به معلّمی در راهکار ۴_۱۲ که آقا صراحتاً مسیر های جذب موازی با دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیرشهید رجایی را برای نظام آموزشی آسیب زا تلقی کردند؛ یا قید صریح و موکّد مسئله ای چون آزادسازی برنامه درسی در راهکار ۴_۲۲ که اساساً دهن کجی به بسیاری از ارزش ها و گذر از خطوط قرمز آموزش پرورش به مثابه یک امر حاکمیتی است. همین یک بند، گواه تمایل بی حد و حصر بزرگواران بر واسپاری و واگذاری امر خطیر آموزش و پرورش است که با تاکید شفاف مقام معظم رهبری در سخنرانی ۲۷ اردیبهشت ماه امسال، آب پاکی رو دستان معتقدان به این رویکرد ریخته شد.
• ۲.اینکه بزرگواران همچنان نگاه هزینه ای به آموزش و پرورش دارند و دستگاه آموزش و پرورش را یک نهاد مصرفی می‌دانند و نه یک بستر برای سرمایه گذاری و پرورش جوانه های آینده؛ خود محل ایراد جدی است که به راستی باید اصحاب این نوع نگاه را از بدنه نظام تعلیم و تربیت غربال کرد. بنگاه اقتصادی انگاشتن مدرسه و اتخاذ یک نظام تشویقی برای مدارس دارای بهره وری مالی، خود مصداقی جدی از این نوع نگاه است که به وضوح در راهکار ۶_۲۲ قابل ملاحظه است.
• ۳.نسخه ترمیم نیافته سند تحول؛ در راهکار ۶_۲۷، تیر خلاص را بر پیکره نحیف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی می‌زند. آنجا که سودای گسترش مدارس غیردولتی و تسهیلگری در تاسیس این دست از مدارس را در سر می پروراند؛ گویی به مسائل مهمّی چون کیفیت بخشی به مدارس دولتی به کفایت پرداخته شده و نتیجه ای دریافت نشده؛ حال با روی آوردن به مدارس خصوصی و حمایت های بخش خصوصی، بنا دارند به طور جد، نسخه مدارس دولتی و حق آموزش رایگان و با کیفیت فرزندان این سرزمین را بپیچند.

بعنوان نکته پایانی امّا بنظر میرسد جای این تلنگر خالیست. آن هم اینکه براستی این سند، تا چه اندازه میتواند نقشه راهی باشد برای افقی به بلندای تحول بنیادین در این دستگاه؟

اگر این پرسش در نسخه قبل بدون پاسخ مانده است؛ چه مقدار آن در نسخه جدید پیش رفته است؟ اگر پاسخ دندان گیری وجود ندارد، پس مقصود ما از ترمیم سند چه بوده؟ چگونه این سند را می‌شود به معنای واقعی کلمه، سند تحول بنیادین اتلاق کرد؟ بنظر میرسد، نگارندگان نسخه جدید، باید به دنبال پاسخ به این پرسش بر می آمدند و آنگاه که به پاسخ رسیدند، عزم به نگارش نسخه ترمیم یافته میکردند. امید است همه دست اندرکاران امر، مسئله سند را به اولویت اوّل سیستم بدل کنند تا گام های موثر تری در این راستا برداشته شود.