به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، نبات بابائی خبرنگار بعثنا، موسی بیات، مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مجلس شورای اسلامی در سلسله جلسات مصیر عدالت که در جهت بررسی چالش­های سیاستی بهره­برداری از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی در آموزش و پرورش برگزار شده بود گفت:

به نظر بنده چند پرسش‌ مقدماتی داریم که در واقع لازم است قبل از ورود به بحث آن، پرسش‌های مقدماتی را باید جواب بدهیم که اصلا قانون بودجه به مثابه یک سند مهم مالی و سند سیاستی مالی چه جایگاهی در نظام حکمرانی تعلیم و طبیعت دارد و کجا ما از آن استفاده می‌کنیم در واقع آموزش و پرورش حالا اینجا فارغ از نگاه حکمرانه در واقع سوی صحبتم به سمت خود وزارت آموزش و پرورش است، وزارت آموزش چه نگاه حکمرانی به این ظرفیت بودجه دارد خب از این منظر هم در واقع ابتدا عرض کنم که قانون بودجه به مثابه‌ی هر قانون دیگری ظرفیت‌های جدی دارد که آموزش و پرورش می‌تواند از آن ها استفاده کند حالا ما می‌خواهیم بررسی کنیم ببینیم که آیا در واقع در سال‌های گذشته حداقل بعد از سند تحول یعنی از سال هزار و سیصد و نود که سند تحول به تصویب رسید وزارتخانه چه نوع نگاه نسبت به این حوزه داشته و آیا توانسته است به خوبی از ظرفیت قانون بودجه استفاده کند اگه نه موانع سیاسی این حوزه چه چیزی بوده است که به آموزش و پرورش امکان استفاده درست از ظرفیت این حوزه را نداده است. بودجه مهم‌ترین سند سیاستی است که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد.

وی در ادامه توضیح داد:

حالا ابتدا عرض کنم که وقتی می گوییم آموزش پرورش در همه‌ی دستگاه ­ها اینگونه نقش تربیت و آموزش را دارد، مهم‌ترین سند از جهت اجرایی همین سند بودجه است یعنی از همه‌ی اسناد بالا دستی که در آموزش پرورش نوشته شدند در حوزه‌ی اجرا این یه کارکردی دارد که اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌دهد بنابراین می‌توان گفت خوانش مالی اسناد بالادستی که در آموزش پروش وجود دارد سند بودجه نامیده می‌شود، یعنی اگر ما مثلا سند تحول بنیادین داریم اگر مثلا سند نقشه جامع علمی کشور داریم اگر حالا در خود آموزش پرورش به صورت ویژه سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش داریم همه‌ی این‌ها خب طبیعتا باید بروند اجرا بشوند این اجرا شدن‌شان نیاز به یک بستر دارد و در واقع بسترشان همان سند بودجه است.

بیات در ادامه، چالش های بودجه­ ریزی را باز کرد و گفت:

یک موضوع دیگر در واقع موضوع یازدهم فقدان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است این بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تکلیف قانون برنامه‌ی ششم توسعه بوده آن همه‌ی دستگاه را مکلف می‌کند که شما باید مبتنی بر عملکرد خود، حساب و کتاب کنید و عدد بگویید، آموزش و پرورش برای همه دستگاه‌ها و آموزش بخش به ویژه، ادعایش این است که من این بودجه‌ای که ارائه می‌دهم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است یعنی من حساب کتاب کرده‌ام هر دانش‌آموزی در حوزه‌ی مثلا فنی حرفه‌ای فرض کنیم چهل میلیون تومن خرج دارد برای تربیت یک دانش‌آموز در طول سال تحصیلی در حوزه‌ی ابتدایی مثلا بیست و پنج میلیون تومن خرج  دارد، بنابراین سرانه‌ی دانش‌آموزی ما یعنی کل بودجه تقسیم دانش‌آموز شده‌ایم هفده میلیون پس یعنی هر دانشجو هفده میلیون خرج دارد ببیند اگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرده باشد دیگر وقتی بودجه سقفش بالاتر می‌رود نباید هزینه‌ی سرانه برود بالاتر ولی چه اتفاقی می‌افتد؟ من زمانی که لایحه رو میدهم سرانه‌ی معلم هم سرانه‌ی یک دانش‌آموز می‌شود هفده میلیون تومان در مجلس تصویب میشود مثلا یه کم سقف بودجه بالا می‌رود، حجم بودجه‌ی آموزش پرورش بالاتر می‌رود و آن پول بودجه‌ی هفده میلیون، بیست و پنج میلیون می‌شود  پس این بودجه ریزی مبتنی بر سهم آموزش پرورش هر چقدر سهم بزرگتر باشد سهم هر دانش آموز بیشتر می شود و هر چقدر کوچک تر باشد سهم هر دانش‌آموز در واقع کمتر می‌شود.

وی در پایان توضیح داد که:

ما اکنون ساختاری که داریم ساختار چابکی نیست نمی‌تواند به خوبی در واقع پشتیبانی کند یعنی شما لایحه‌ی امسال را اگر نگاه کنید لایحه امسال تقریبا یه تبصره داریم برای آموزش و پرورش و آن تبصره هم با این عنوان که در واقع به آموزش و پروش اجازه می‌دهد که در جاهایی که نیاز دارد از ظرفیت معلمان بازنشسته به صورت بیست و چهار ساعت استفاده کند خب این موضوع فلسفه‌اش چه چیزی بوده است؟ ما به خاطر این که در واقع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را داشتیم در آن قانون تقریبا هفته‌ی چهارده ساعت بیشتر به آموزش پرورش یا به نوعی به کارکنان بازنشسته اجازه نمی‌دهد که بخواهند استفاده کنند، نکته‌ی بعدی هم اینکه این ماهیت برنامه‌ای داشتنش یک چالش دیگه‌ای دارد که وزارت آموزش و پرورش چند سال است که با استفاده از ظرفیت سران قوا هر ساله اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته تا سقفت بیست و چهار ساعت گرفته است و همین حالا دارد این کار را انجام میدهد عملا یعنی خلع قانونی ما نداشتیم حالا یک قانون بودجه داریم که می‌تواند کلی از مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را در آن ببینیم آمدیم همه‌ی این ظرفیت‌های یکساله‌ را کنار گذاشتیم، یک حکمی در یک تبصره‌ای آوردیم به نظر میرسد اصلا ضرورت نداشتم می‌توانستم این اثر را نادیده بگیریم در سال‌های قبلم همین بوده و می‌گفتیم که مثلا مصرف آب، برق، گاز مدارس رایگان باشد که از امسال در لایحه بودجه خود مجلس اضافه کرد یا مثلا تعداد ادارات مناطق می‌خواستیم کم کنیم این یک نکته به نظرم به آن ساختار برمی‌گردد.