به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا؛ فاطمه‌سماء شیروانی، معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی استان کرمان در یادداشتی نوشت:

آموزش و پرورش، قلب تپندۀ پیشرفت هر جامعه‌ای است و بودجه‌ی آن، نشانگر میزان توجه یک کشور به آینده‌ی خویش است . بررسی ردیف های بودجه‌ی ۱۴۰۴ آموزش و پرورش، تصویری از گام‌های مثبت در مسیر بهبود شرایط معلمان و دانش‌آموزان را ترسیم می‌کند، اما در کنار این تلاش‌ها، چالش‌هایی نیز به چشم می‌خورد که اگر مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند مانعی بر سر راه تحقق اهداف این حوزه‌ی حیاتی باشند.

نقاط قوت بودجه‌ی ۱۴۰۴؛ در لابه‌لای اعداد و ارقام این ردیف ها، نشانه‌هایی از توجه به مطالبات فرهنگیان و نیازهای دانش‌آموزان دیده می‌شود. از جمله: پرداخت حقوق معلمان بدون کسری، که امنیت شغلی آنان را افزایش خواهد داد. افزایش حقوق نیروهای خدماتی، که موجب بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمت‌کش خواهد شد.

رشد اعتبارات نوسازی مدارس، که امیدها را برای داشتن کلاس‌هایی ایمن‌تر و مجهزتر زنده نگه می‌دارد. دو برابر شدن سرانه‌ی دانش‌آموزی، که می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی در مدارس کمک کند. تخصیص بودجه برای تغذیه‌ی دانش‌آموزان، حمل‌ونقل دانش‌آموزان استثنایی، بهداشت و ورزش مدارس، که گامی مهم در راستای رفاه دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

با این حال، در کنار این دستاوردها، هنوز مسائلی وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. و اما چالش‌های پیش‌روی این بودجۀ اساسی:

۱. ابهام در نحوه‌ی واریز سرانه‌ی مدارس
مدارس برای مدیریت مالی خود، نیاز به بودجه‌ای دارند که به‌موقع واریز شود، اما در این لایحه، شیوه‌ی تخصیص سرانه‌ی مدارس به‌وضوح مشخص نشده است. اگر این مبلغ از مسیرهای پیچیده‌ی اداری عبور کند، ممکن است با تأخیر مواجه شده و مشکلاتی در تأمین هزینه‌های جاری مدارس به وجود آورد.

۲. ضعف در برنامه‌ریزی عملیاتی
یک بودجه‌ی کارآمد، زمانی معنا پیدا می‌کند که برنامه‌ی عملیاتی شفافی برای اجرای آن وجود داشته باشد. اما در لایحه‌ی ۱۴۰۴، هنوز جای خالی برنامه‌های مشخص و هماهنگ با سند تحول بنیادین و برنامه‌ی هفتم توسعه احساس می‌شود.

۳. پژوهشگاهی که استقلال ندارد
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، به‌جای آنکه به‌عنوان یک نهاد مستقل علمی و تحقیقاتی عمل کند، همچنان زیر سایه‌ی معاونت مالی وزارتخانه قرار دارد. این مسئله می‌تواند آزادی عمل این پژوهشگاه را محدود کرده و اثرگذاری آن را کاهش دهد.

۴. صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان؛ مطالباتی که نادیده گرفته شده‌اند
صندوقی که قرار بود پشتوانه‌ای برای امنیت مالی فرهنگیان باشد، همچنان با کمبود اعتبار مواجه است. با وجود بدهی‌های دولت به این صندوق، در بودجه‌ی ۱۴۰۴ تنها ۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده که در برابر نیاز واقعی، رقمی ناچیز به شمار می‌آید. این مسئله، می‌تواند اعتماد فرهنگیان را نسبت به آینده‌ی مالی خود تحت‌تأثیر قرار دهد.

۵. کاهش منابع استان‌ها از محل آزمون‌های استخدامی
درآمدی که از آزمون‌های استخدامی معلمان به‌دست می‌آید، به‌جای آنکه برای رفع نیازهای استانی هزینه شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت در نظر گرفته شده است. این تصمیم، ممکن است استان‌ها را با کمبود منابع مواجه کرده و بر روند جذب نیروهای مورد نیاز تأثیر منفی بگذارد.

۶. تخصیص ناکافی بودجه برای حمل‌ونقل و امور اجرایی
برای خرید خودروهای اجرایی مورد نیاز مناطق مختلف آموزش و پرورش، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که به نظر می‌رسد برای پوشش کامل نیازهای این بخش، کافی نباشد.

۷. سهم نامشخص آموزش و پرورش از سود شرکت‌ها
مطابق قانون، باید یک درصد از سود شرکت‌های دولتی به آموزش و پرورش اختصاص یابد، اما در بودجه‌ی ۱۴۰۴، سهم دقیقی از این منابع مشخص نشده است. این مسئله، می‌تواند بر میزان اعتبارات قابل‌دسترسی وزارت آموزش و پرورش تأثیر بگذارد و اجرای بسیاری از برنامه‌های این وزارتخانه را با مشکل مواجه کند.

۸.کاهش چشمگیر بودجه فعالیت‌های پرورشی و تربیتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است. در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳، اعتبارات این حوزه ۱۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، سازمان برنامه و بودجه در لایحه جدید تنها ۱۰.۱ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است. این رقم نه تنها ۲۳ درصد کمتر از سال گذشته است، بلکه با برآورد وزارت آموزش و پرورش که ۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود، فاصله‌ای معنادار دارد. چنین کاهش بودجه‌ای، در تضاد آشکار با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

مسیر پیشِ‌رو؛ راهکارهایی برای بهبود شرایط! با تمام این فراز و نشیب‌ها، مسیر بهبود آموزش و پرورش همچنان باز است؛ اما به شرط آنکه تصمیم‌گیران، با رویکردی سنجیده‌تر به این حوزه اساسی نگاه کنند. تخصیص دقیق‌تر منابع، شفاف‌سازی در هزینه‌ها، افزایش استقلال نهادهای پژوهشی و برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده، می‌تواند گام موثری در هموار شدن مسیر پیشرفت بردارد.

امید است که تصمیم گیران با درک اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پروش، به این حوزه نگاهی راهبردی تر داشته باشند تا آموزش و پرورش کشور، با برنامه ای منسجم تر، مسیر پیشرفت را با اطمینان بیشتری طی کرده و تا حد امکان از چالش های پیش روی آن کاسته شود.