به گزارش پایگاه خبری-تشکیلاتی بعثنا، احسان صادقی دوست، معاون سیاست ورزی حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران پیرامون نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در یادداشتی تحلیلی-انتقادی نوشت:

بعد از سال‌ها که سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش عملاً در کشوی سیاست‌گذاری خاک می‌خورد، انتشار پیش‌نویس بازنگری‌شده‌ی آن را باید یک اتفاق مهم و قابل تقدیر دانست.

در شرایطی که تربیت نسل آینده با هجمه‌های رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبروست، بازگشت به اصل تربیت اسلامی و نگاه تمدن‌ساز به آموزش‌وپرورش یک گام رو به جلوست.

در این پیش‌نویس، تلاش شده چارچوب‌های ارزشی پررنگ شود، نقش تربیت تقویت گردد و ساحت‌های مختلف شخصیت‌سازی جدی‌تر دیده بشود. این‌ها نقاط مثبتی هستند که نشان می‌دهد نگارندگان سند دغدغه دارند، زحمت کشیده‌اند و به دنبال تحول واقعی‌اند.

اما در کنار این نقاط قوت، برخی سیاست‌ها، راهکارها و واژه‌گذاری‌ها در سند وجود دارد. که یا با مبانی انقلاب اسلامی هم‌خوان نیست یا در اجرا می‌تواند آثار منفی برجای بگذارد.

به همین دلیل،  لازم است، نکاتی را در نقد این پیش‌نویس مطرح کنیم؛

۱- تربیت خنثی؛ نسخه‌ای برای سکولاریسم پنهان

یکی از ضعف‌های جدی پیش‌نویس سند تحول، ادبیات خنثی و بی‌جهتی است که نسبت به میدان تقابل حق و باطل، موضع مشخصی ندارد.

در حالی که تعلیم و تربیت در نگاه اسلامی نمی‌تواند صرفاً به ساحت‌های فردی بپردازد. و از مفاهیم کلیدی‌ای چون امر به معروف، نهی از منکر، استعمارستیزی، و مقاومت در برابر ظلم غفلت کند.

بر اساس منطق اسلام ناب محمدی (ص) و گفتمان انقلاب اسلامی، دین تنها محدود به امور فردی یا مناسکی نیست. بلکه باید در همه‌ی عرصه‌های زندگی از جمله علم، اقتصاد، سیاست، و تربیت جاری باشد.

در غیر این صورت، خروجی این سند، پرورش دانش‌آموزانی پیرو اسلام سنتی و سکولار خواهد بود که از درک مسئولیت اجتماعی و تمدنی خود ناتوان‌اند.

در عین حال، این تغییر که «تربیت اعتقادی» به‌عنوان زیربنای دیگر ساحت‌ها معرفی شده، اقدامی قابل تقدیر است و نشانه‌ای از بازگشت به نگاه بنیادین در تربیت اسلامی‌ می باشد. اما اگر قرار باشد این نگاه در میدان محقق شود، باید تربیت سیاسی و تمدنی هم‌سنگ تربیت اعتقادی مورد توجه قرار گیرد.

پس باید صراحتاً قید شود که «تربیت سیاسی» نیز زیربنای دیگر ساحت‌های تربیتی است؛ وگرنه سند تحول، به‌جای حرکت به‌سوی تمدن‌سازی، در زمین بی‌طرفی بازی خوا

هد کرد

۲-زوال تربیت معلم در سایه تنوع بخشی

رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که:

«معلمی یک حرفه‌ی فنی است، یک کار هنری است؛ یادگرفتن لازم دارد… مراکز تربیت معلم، مرکز ثقل آموزش و پرورش کشورند.

بر این اساس، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نه صرفاً محل استخدام، بلکه محل تربیت معلمانی هستند که قرار است الگویی همه‌جانبه برای دانش‌آموزان باشند؛ از اخلاق و رفتار گرفته تا نحوه لباس پوشیدن، گفتگو، و مواجهه با جامعه².

دانشجومعلمان پس از یک فرآیند گزینشی، چهار سال در فضایی تربیتی و هدفمند زیست می‌کنند؛ نه فقط برای یادگیری روش تدریس، بلکه برای ساخته شدن به‌عنوان معلم. این فضا خود بخشی از فرآیند تربیت است؛ زیستی جمعی، مسئولانه و مبتنی بر ارزش‌ها

اما در بند ۴-۱۲ سند، با طرح «تنوع‌بخشی به مسیرهای جذب معلم»، عملاً مأموریت دانشگاه فرهنگیان از «تربیت» به «تکمیل» تقلیل یافته است.

در حالی که تبدیل دانشگاه فرهنگیان به یک مؤسسه‌ی مهارتی صرف، برخلاف منویات رهبری و به زیان آینده آموزش و پرورش است.

همچنین در راهکار ۶-۱۲، جذب نخبگان علمی خارج از مسیر تربیت، صرفاً به‌خاطر معدل یا رتبه‌ی دانشگاهی، بدون طی مراحل تربیتی و زیستی، مطرح شده است. اما کسی که چهار سال در فضای غیراخلاقی‌تر، آزادتر و عاری از تجربه‌ی مسئولیت‌پذیری معلمانه زیسته، چطور می‌تواند الگوی تمام‌قد دانش‌آموزی باشد؟

تربیت معلم، یک فرآیند تدریجی، تمام‌ساحتی و تمدنی است؛ نه صرفاً انتخاب فردی باسواد.

هرگونه تقلیل این فرآیند به جذبهای فوری، بی‌ضابطه یا مهارتی، ضربه‌ای مستقیم به کیفیت تعلیم و تربیت و آینده‌ی کشور خواهد بود

• ۳-وقتی انتخاب، نابرابری می‌آورد

طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.»

این اصل نه‌تنها بر رایگان بودن آموزش، بلکه بر دسترسی برابر همه اقشار به آموزش باکیفیت تأکید دارد.

اما در راهکار ۲-۲۶ پیش‌نویس سند، از «ارتقای حق خانواده در انتخاب آگاهانه مدرسه» سخن گفته شده است.

این اصطلاح در ظاهر جذاب است، اما در عمل تکیه بر تنوع‌بخشی به مدارس دارد؛ یعنی خانواده‌ها بین مدارس دولتی، غیرانتفاعی، هیئت‌امنایی، خاص، استعدادهای درخشان و… دست به انتخاب بزنند.

نتیجه این رویکرد، افزایش فاصله طبقاتی آموزشی و تضعیف مدارس دولتی است؛ چرا که مدارس خاص و خصوصی، با امکانات و اختیارات بیشتر، عملاً میدان رقابت را از مدارس عمومی خواهند گرفت.

این مسیر، همان چیزی است که از آن به‌عنوان «پتی‌سازی آموزش» (Privatization of Education) یا کالایی‌سازی آموزش یاد می‌شود؛ جایی که آموزش به جای حق عمومی، به امتیازی ویژه برای قشر برخوردار بدل می‌شود.

در چنین شرایطی، نه‌تنها اصل عدالت آموزشی نقض می‌شود، بلکه مجال رشد و ارتقای مدارس دولتی هم از بین می‌رود.

در حالی که باید به‌روشنی گفت: هدف عدالت آموزشی، صرفاً توزیع برابر امکانات نیست؛ بلکه یعنی آن‌قدر مدارس دولتی قوی شوند که حتی خانواده‌های مرفه، آن‌ها را برای فرزندشان انتخاب کنند.

تحول آموزشی، با تضعیف نهاد عمومی آموزش محقق نمی‌شود. عدالت، نه با تنوع طبقاتی، بلکه با ارتقای ساختاری مدارس دولتی معنا پیدا می‌کند

۴-واگذاری آموزش واگذاری آینده

رهبر انقلاب در اردیبهشت ۱۴۰۲ با صراحت هشدار دادند:

این فکر در گذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخشهای خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه‌ی سنگین را از دوش آموزش‌وپرورش برداریم! دستشان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است!»

با وجود این هشدار، در راهکار ۶-۲۷ پیش‌نویس سند تحول آمده:

 «تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود، تسهیل در تأسیس و حمایت از فعالیت‌های تربیتی آنان…»

این بند، عملاً درِ خصوصی‌سازی آموزش را بیشتر باز می‌گذارد و نظام تعلیم و تربیت را از یک نهاد عمومیِ تمدن‌ساز، به یک میدان رقابت اقتصادی بدل می‌سازد.

در اینجا چند خطر جدی قابل‌ذکر است:

 ۱. واگذاری بازنمایی هویت به سرمایه‌داران

هر نظامی برای بقا و تمدن‌سازی، نیاز به بازتولید هویت خود در نسل جدید دارد. اما با گسترش مدارس خصوصی، این بازنمایی به‌جای حاکمیت، به مدیران مدارس، ذی‌نفعان اقتصادی یا خانواده‌های متمول واگذار می‌شود؛ و دولت فقط تماشاگر می‌ماند.

همین حالا نیز شاهد ظهور مدارسی با گرایش‌های حزبی و طبقاتی خاص هستیم.

 ۲. نقض عدالت؛ حرکت به‌سمت جامعه‌ی طبقاتی

در یک نگاه تحریف‌شده، عدالت به «آزادی انتخاب» یا «میدان دادن به همه» تقلیل می‌یابد؛ اما عدالت در منطق انقلاب اسلامی، به‌معنای برابری فرصت‌ها، نه تشدید فاصله‌هاست. با تسهیل رشد مدارس غیردولتی، فرزندان طبقات بالا از آموزش ممتاز بهره‌مند می‌شوند و سهم فرزندان اقشار ضعیف، باقی‌ماندن در مدارسی با منابع کمتر و فرصت‌های محدودتر خواهد بود.

 ۳. تضعیف حاکمیت، فروکاست جایگاه معلم

وقتی دولت صرفاً نقش ناظر یا تسهیل‌گر داشته باشد، نظارت ارزشی، تربیتی و محتوایی بر فرایند تعلیم و تربیت کم‌رنگ می‌شود.

از سوی دیگر، معلم از جایگاه الگو و صاحب‌رسالت، به سطح کارگر آموزشی برای مشتری (دانش‌آموز و والدین ثروتمند) تنزل می‌یابد.

این، خلاف شأن معلم، خلاف روح تعلیم و تربیت اسلامی و مخالف با عدالت و عزت عمومی نظام اسلامی است.

توسعه‌ی مدارس غیردولتی، با منطق عدالت، تمدن‌سازی، تربیت اسلامی و سخنان رهبری در تعارض مستقیم است.

تحول آموزش‌وپرورش، نه با واگذاری، بلکه با تقویت زیرساخت‌های دولتی، شفاف‌سازی و مردمی‌سازی نظارت و مشارکت اجتماعی محقق می‌شود

۵-پاداش مالی، انحراف از مسیر تربیت اسلامی

در راهکار ۶-۲۲ پیش‌نویس سند تحول بنیادین آمده است:

 «طراحی و اجرای نظام تشویق و پاداش مالی بر اساس میزان بهره‌وری منابع در عملکرد مدرسه.»

در ظاهر، این پیشنهاد با هدف افزایش کارایی مدارس مطرح شده؛ اما نگاه عمیق‌تر به ماجرا نشان می‌دهد که این راهکار، مدرسه را از جایگاه تمدن‌ساز و محل تربیت انسان، به یک نهاد بازاری و رقابتی تبدیل می‌کند که معیار سنجش آن، بهره‌وری مالی و عدد و رقم‌های قابل سنجش است.

۱-تقلیل تربیت به آموزشِ کمی و نتایج فوری

تربیت فرآیندی بلندمدت، پیچیده و عمیق است که نتایج آن نه در یک سال یا یک دوره، بلکه در مسیر زندگی فرد نمایان می‌شود. تأثیر تربیت وابسته به عوامل متعددی است: خانواده، رسانه، محیط اجتماعی و… بنابراین ارزیابی عملکرد مدرسه صرفاً بر اساس خروجی‌های ظاهری مانند معدل، قبولی در کنکور یا درصد قبولی در آزمون‌ها، منجر به نادیده گرفتن ابعاد تربیتی و هویتی می‌شود.

مدارس برای دریافت پاداش، طبیعی است که تمام تمرکز خود را معطوف به خروجی‌هایی کنند که راحت‌تر قابل سنجش است. نتیجه؟ ساحت‌های پرورشی، زنگ‌های تربیتی، کتاب‌هایی مثل تفکر، سواد رسانه‌ای و دفاعی کنار گذاشته می‌شود و تمام دغدغه‌ی مدرسه می‌شود آموزش دروس کنکوری

۲-سقوط جایگاه الگو بودن معلم

وقتی تلاش معلم و مدیر صرفاً با معیارهای مالی و پاداش نقدی سنجیده شود، رابطه‌ی معلم و دانش‌آموز از یک ارتباط معنوی و الگوپذیر به یک تعامل مادی و بازاری تنزل پیدا می‌کند. دانش‌آموز به جای احساس اعتماد و علاقه، تلاش معلم را بر مبنای منافع شخصی تحلیل می‌کند. این برداشت، تأثیرگذاری معلم را نابود کرده و هویت مدرسه را از فضای ایمانی و انقلابی تهی می‌سازد.

۳-گم‌شدن مأموریت اصلی مدرسه

هدف مدرسه در نگاه اسلامی، ساختن انسان مؤمن، متعهد، مقاوم و تمدن‌ساز است؛ نه تولید کارمند برای بازار یا فردی با نمرات بالا. اما وقتی نظام پاداش‌دهی صرفاً بر اساس بهره‌وری مادی تعریف شود، اولویت اصلی مدرسه از مسیر تربیت الهی به رقابت‌های آماری و اقتصادی منحرف می‌شود.

در چنین فضایی، تعلیم و تربیت به «ابزار پول درآوردن» تبدیل می‌شود و مقدس‌ترین رسالت انبیا، قربانی شاخص‌های سرد و ماشینی بهره‌وری خواهد شد

با تمام احترامی که برای تلاش‌های صورت‌گرفته در تدوین پیش‌نویس جدید سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش قائل هستیم و با تأکید بر نقاط مثبتی که در این سند دیده می‌شود، لازم می‌دانیم یادآور شویم که برخی از راهکارهای ذکرشده، در تعارض با اهداف والای تربیت اسلامی، عدالت آموزشی و هویت انقلابی نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی قرار دارند.

بی‌توجهی به لزوم تربیت سیاسی، تضعیف جایگاه دانشگاه فرهنگیان، سوق دادن نظام آموزشی به سمت خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی، و نگاه مادی به امر تربیت، از جمله مواردی هستند که نه‌تنها با بیانات رهبر معظم انقلاب در تضادند، بلکه می‌توانند آسیب‌هایی جدی به نسل آینده وارد کنند.

بر همین اساس، خواستار بازگرداندن این پیش‌نویس به شورای عالی آموزش‌وپرورش برای بازنگری مجدد و دقیق‌تر هستیم؛

بازنگری‌ای که با مشارکت نیروهای انقلابی، متخصصان متعهد، معلمان میدان‌دیده و دلسوزان واقعی تربیت اسلامی صورت گیرد، تا سندی تدوین شود که نه‌تنها در شعار، بلکه در اجرا نیز تحقق‌بخش تمدن نوین اسلامی باشد.

نسخه ترمیمی سند تحول، خود نیاز به تحول دارد!