یادداشت دانشجویی
از بودجه چه خبر؟
از آنجا که سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت می باشد، انتظار آن است که بودجه در راستای تحقق برنامه ها برآید. اما در این بین دغدغه همیشگی اعضای تعلیم و تربیت اینجا هم پیدا می شود'عدالت' و'تحول'!

یادداشت دانشجویی
از آنجا که سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت می باشد، انتظار آن است که بودجه در راستای تحقق برنامه ها برآید. اما در این بین دغدغه همیشگی اعضای تعلیم و تربیت اینجا هم پیدا می شود'عدالت' و'تحول'!
به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا؛ وجا خان نیا معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان حضرت فاطمه (س) قائمشهر در یادداشتی نوشت:
از آنجا که سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت می باشد، انتظار آن است که بودجه در راستای تحقق برنامه ها برآید. اما در این بین دغدغه همیشگی اعضای تعلیم و تربیت اینجا هم پیدا می شود’عدالت’ و’تحول’!
مسیری که بودجه آ.پ طی می کند پاسخ به این پرسش ابتدایی است که آیا این تخصیص اعتبار می تواند روزمرگی آ.پ را طی کند و آن را ارتقا ببخشد و رویکرد تحولی در پیش گیرد؟ طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای های آموزش و پرورش باشد؛ اما در واقعیت حدود یک دهه است که بیش از ۹۷درصد بودجه آموزش و پرورش صرف امور پرسنلی و حقوق و دستمزد می شود.
با توجه به اینکه در لایحه ۱۴۰۴ سهم بودجه هزینه ای بیش از ۹۰ درصد و سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ۷/۷۴ شده نشان می دهد که دولت در پی افزایش سهم اعتبار غیر پرسنلی آ.پ است اما مطالبات و بدهی های این وزارت خانه مانع از این کار می شود. نکته جالب توجه این جاست که بودجه وزارت خانه آموزش و پرورش، همواره با کسری بسته می شود و اگر فقط حقوق معلم ها را در ماه و سال حساب کنیم، از کل بودجه آموزش و پرورش بیشتر می شود لذا گاها عملکرد بودجه از تسویه بودجه جلوتر بوده است. در سال ۱۴۰۳ هر ماه تقریبا ۱۱۳ درصد بودجه اجرا می شده که آن هم بیشتر آن صرف حقوق و دستمزد می شده همان حقوقی که کارمندان این وزارت خانه را در زیر خط فقر نگه داشته است! و عملا امکان تحول را از وزارت خانه صلب نموده و فقط وزیری را می طلبد که با قدرت چانه زنی بتواند از پس امورات روزمره این وزارت خانه بربیاید!
مطابق اسناد بالادستی، حداقل میزان بودجهی مورد نیاز برای بخش آموزش ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور تعیین شده است. با این وجود بر اساس ردیف های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (اعم از جدول ۷و جدول ۹) مجموعا ۴۷۵ هزار میلیارد تومان است که به معنای رشد ۶۷/۸۳ درصدی اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نسبت به قانون ۱۴۰۳ میباشد. با این میزان از اعتبارات، سهم وزارت آموزش و پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت ۸/۸۲ درصد می باشد. در حالی که در سال ۱۴۰۳ این سهم ۹/۹۸ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰/۵۷ بوده است.
با وجود افزایش قابل توجه بودجه وزارت آ.پ در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اما همچنان این اعتبارات نسبت به نیاز های واقعی آ.پ که بر اساس برآورد این وزارتخانه به میزان ۷۹۵ همت است که اختلاف حدود ۴۰ درصدی دارد که این تفاوت به ویژه خود را در ردیف “ادارات کل آموزش و پرورش استان ها” که عمدتا مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال آتی است، نمایان خواهد ساخت. اعتبارات ادارات کل استان ها که در واقع عمده آن حقوق و دستمزد معلمان سراسر کشور می باشد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با افزایش ۴۷درصدی به ۳۲۰ همت رسیده است. این در حالی می باشد که برآورد وزارت آموزش و پرورش برای این ردیف در سال آتی حداقل ۴۷۶ همت بوده است. این کم برآوردی گویای آن است که در سال آتی نیز همچون سال های گذشته پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان و هزینه های ادارات کل استان ها و مدارس سراسر کشور با چالش مواجه خواهد شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین مبالغی برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان کل کشور و پرداخت دیون فرهنگیان بازنشسته ناشی از رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است که هنوز تا پرداخت کامل مطالبات فرهنگیان ۲۲ همت فاصله دارد. و در نهایت امید است با اصلاحاتی همچون: اصلاح اعتبارات پیشبینی شده در ردیف درآمدی ۳ درصدی عوارض قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور، درج ردیف درآمدی ۴ درصدی سهم آموزش و پرورش از شهر یه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اصلاح ردیف جدول ۷_۱ و افزوده شدن عبارت “مالیات آستان قدس رضوی” به صدر ماده” مشکل ناترازی و کسری بودجه آ.پ تا حدودی مرتفع شود.