رضا امیدی کیا، معاونت سیاست‌ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج از بودجه می‌نویسد
طبق قانون آموزش عمومی کشور برای مثال یکی از راه‌های تامین بودجه دستگاه تعلیم و تربیت استفاده ازظرفیت شهرداری‌ها و یا خیرین است
به گزارش پایگاه خبری تشکیلاتی بعثنا، رضا امیدی کیا، معاونت سیاست‌ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج در یادداشتی نوشت:
و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه
در طول سال‌های اخیر بودجه وزارت آینده ساز آموزش پرورش از بودجه عمومی کشور، در حدود ۹درصد بطور میانگین بوده است، این رقم در سال‌هایی چون اجرای رتبه بندی معلمان افزایش یافته است.
عمده بودجه این نهاد مهم صرف هزینه‌های جاری پرسنلی میشود و سهم بحث کیفیت بخشی و غیر پرسنلی در حدود ۷تا ۲درصد در سالیان مختلف متغییر است.
در یک نگاه کلی مجموع بودجه کشور از نظر کارشناسان از دهه ۷۰ بدلیل کم توجهی به مالیات که از راه‌های تامین درآمد عمومی ذیل اصل ۵۱ قانون اساسی است و نوسانات بازار ارز کاهش پیدا کرده است
راهکارهای ذیل برای تنوع بخشی به بودجه وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد میشود:
الف: لزوم اصلاح ساختار بودجه ریزی در درون ستاد که مستلزم عزم جدی در این امر است
ب: بودجه ریزی براساس اولویت‌ها
ج: تنوع بخشی به بودجه وزارت آموزش پرورش
طبق قانون آموزش عمومی کشور برای مثال یکی از راه‌های تامین بودجه دستگاه تعلیم و تربیت استفاده ازظرفیت شهرداری‌ها و یا خیرین است برای مثال در بحث خیرین، آستان قدس رضوی تعدادی مدرسه در کشور از محل درآمد املاک وقفی ایجاد کرده است
د: لزوم ارتقا تعاونی‌های مصرف فرهنگیان که در وهله اول به نفع خود معلمان بوده و نیز استفاده از مولد سازی سرمایه برای ارتقا بهروری تملکات و دارایی‌های این وزارتخانه
ه: لزوم گسترش فرهنگ وقف برای تامین هزینه‌های آموزشی
و: لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و مجازات‌های جایگزین برای رفع نیاز های آموزشی است جز باهمکاری قوه قضاییه و وزارت آموزش پرورش حاصل نمی‌شود
ض: استفاده از اردو های جهادی برای توسعه و ارتقا فضاهای آموزشی و تربیتی که اکنون از طریق سازمان نوسازی مدارس در حال پیاده سازی است
و نیز موانع تقنینی در پیاده سازی برخی از موارد وجود دارد که بایستی در مسیر اجرای این مهم رفع شود
لازم به ذکر است طبق برآورد کارشناسان قریب به ۳۰ همت از موارد فوق الذکر درآمد برای آموزش پرورش ایجاد میشود.
همچنین برای رفع تفاوت‌های آموزشی و ارتقا سطح عدالت آموزشی، راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات و کیفیت آموزشی مدارس است که فقدان اطلاعات همواره خللی در سیاست گذاری است که با ایجاد این سامانه سیاست گذاری و تخصیص بودجه بر حسب سطح آموزشی مدارس صورت خواهد گرفت.
