به گزارش پایگاه خبری-تشکیلاتی بعثنا فرزاد آمره ای فعال دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان قزوین در یادداشتی نوشت:

کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجو معلمان؛ ضرورتی عادلانه یا اجحافی بی دلیل؟

یکی از مهم‌ترین مسائل مالی که دانشجومعلمان با آن روبه‌رو هستند، کسر ماهانه‌ی ۴۵ درصد از حقوقشان است. درصدی ثابت که صرف‌نظر از میزان استفاده از امکانات دانشگاه، به‌ویژه تغذیه، از حقوق آن‌ها کسر می‌شود. این بدان معناست که حتی اگر دانشجو هیچ‌گاه از غذای سلف استفاده نکند یا حتی درتعطیلات در دانشگاه حضور نداشته باشد، باز هم این مبلغ از دریافتی او کسر خواهد شد. جالب‌تر آن‌که، این مبلغ نه‌تنها شامل هزینه‌ی ناهار، بلکه شامل صبحانه و شام نیز می‌شود. حتی اگر دانشجو هیچ‌کدام از این وعده‌ها را مصرف نکرده باشد.

این شیوه‌ی کسر حقوق، ابهامات و اعتراضات زیادی را به وجود می آورد. مهم‌ترین پرسش این است که چرا دانشگاه، به‌جای تعیین مبلغی مشخص و ثابت، از روش درصدی استفاده می‌کند؟ کسر ۴۵ درصدی به این معناست که هرچقدر میزان حقوق افزایش یابد، مبلغی که از آن کسر می‌شود نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد، بدون آن‌که تغییری در میزان استفاده‌ی فرد از خدمات دانشگاه رخ دهد. چنین رویکردی نه‌تنها منطقی به نظر نمی‌رسد، بلکه به‌نوعی اجحاف در حق دانشجومعلمان محسوب می‌شود. و اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشته است.

چالش ها

از سوی دیگر، با توجه به این‌که دانشجومعلمان از این حقوق برای تأمین هزینه‌های زندگی خود استفاده می‌کنند، چنین کسر قابل‌توجهی فشار مالی شدیدی بر آن‌ها وارد کرده است. بسیاری از دانشجومعلمان، علاوه بر تحصیل، مسئولیت‌های مالی و خانوادگی دارند و حقوق دریافتی آن‌ها بخش مهمی از تأمین معیشتشان را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی، دریافت درصدی ثابت و بالا، بدون در نظر گرفتن میزان بهره‌مندی واقعی از خدمات، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد میکند و موجب کاهش انگیزه میان دانشجومعلمان میشود.

نکته‌ی مهم دیگر، شفافیت در نحوه‌ی تخصیص این مبالغ است. آیا مبالغ کسر شده دقیقاً صرف هزینه‌های تغذیه و خدمات رفاهی می‌شود؟ آیا گزارشی از نحوه‌ی هزینه‌کرد این مبالغ ارائه می‌شود؟ این پرسش‌ها همچنان بی‌پاسخ مانده و بر نگرانی‌های دانشجومعلمان افزوده است. در یک سیستم مالی عادلانه، لازم است که نه‌تنها روش محاسبه‌ی هزینه‌ها منطقی باشد، بلکه شفافیت مالی نیز رعایت شود. تا اطمینان کافی در میان افراد ایجاد گردد.

و اما سرانه کمتر دانشجو معلم

با وجود رأی دیوان عدالت اداری در دی‌ماه ۱۴۰۲ مبنی بر لغو این کسر، هنوز اجرای کامل آن با مشکلاتی روبه‌رو است.  وزیر آموزش و پرورش در فروردین ۱۴۰۳ بخشنامه‌ای برای لغو این کسر صادر کرد. اما به نظر می‌رسد که دانشگاه فرهنگیان به دلیل وابستگی بودجه‌ای، همچنان در اجرای آن تعلل می‌کند. از دیگر رویکردهای نادرست لایحه ۱۴۰۴ میزان و چگونگی کسب درآمد اختصاصی در دانشگاه فرهنگیان است. کسب بیشترین درآمد اختصاصی در میان مهمترین دانشگاه‌های دولتی کشور، از نقاط تاریک و مبهم بودجه دانشگاه فرهنگیان است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، حدود ۵۵ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل درآمدهای اختصاصی، یعنی همین کسر ۴۵ درصدی، تأمین می‌شود. این مسئله باعث شده که اجرای رأی دیوان عدالت اداری با چالش مواجه بشود و نگرانی‌های بیشتری را میان دانشجومعلمان ایجاد کند.

دانشجومعلمان همچنان خواستار تغییر این شیوه‌ی ناعادلانه هستند و پیشنهاد می‌کنند که دانشگاه مانند سایر دانشگاه‌ها عمل کند، یعنی هزینه‌ی غذا را فقط از افرادی دریافت کند که از آن استفاده می‌کنند. این روش، علاوه بر ایجاد حق انتخاب، موجب کاهش فشار مالی و افزایش رضایت دانشجومعلمان خواهد شد.

در مجموع، کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجومعلمان همچنان ادامه دارد و با وجود اعتراضات و حتی رأی دیوان عدالت اداری، اجرای کامل لغو آن با موانعی روبه‌رو گشته. دانشجومعلمان خواستار اجرای سریع‌تر این رأی و جایگزینی آن با سیستمی عادلانه هستند که بر اساس میزان استفاده‌ی واقعی از خدمات باشد و فشار مالی غیرمنطقی بر آن‌ها وارد نکند.

بخوانید: حقوق دانشجومعلمان، منبعی برای رفع کسریات