اخیراً مطالبه‌ای تحت عنوان افزایش سقف سنی جذب در دانشگاه فرهنگیان از سوی جریان هایی در بدنه اجتماع مطرح گردیده است که نفی و رد آن، از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و تحلیل دارد.

۱. اولین بحثی که مطرح می‌گردد، جلوگیری از به کرسی نشستن مطالبات خیابانی، بلبشویی و غوغاسالارنه ایست که به سبب پر کردن سبد آراء متاسفانه بدون پشتوانه نظری و منطقی، در صدر اولویت‌های مجلس و دیگر بخش های تقنینی در آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و اساساً با توهم اینکه در موضع کارشناسی نشسته اند، متاثر از فشار های اجتماعی، تصمیماتی غیر کارشناسی و از روی احساسات اتخاذ می‌کنند.مادامی‌که آقایان سیاستگذار، حکمرانی را به هیاهوی خیابانی واگذار کنند؛ ضمانتی بر ریل گذاری‌های صحیح در نظام تعلیم و تربیت نیست.
۲.افرادی که در این سن پذیرش میشوند، اغلب یک دور از فرصت تحصیل تا مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده نموده‌اند. موافقت مجدد با این اتفاق نهایتاً سبب تکثیر نگرش های حداقلی به رسالت معلّمی و تقلیل و تحریف نظام آموزش و پرورش به یک بنگاه کاریابی برای جوانانی خواهد شد که پس از ماجراجویی‌های فراوان، حالا به دنبال ضمانت شغلی و درآمد ثابت و این چنین قرائت‌های پیش پا افتاده از معلّمی افتاده اند.
۳. اساساً قید تربیت شبانه روزی دانشگاه فرهنگیان به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت، با اختلال مواجه خواهد شد. چرا که افراد جذب شده در این رده سنی، اغلب به دلایلی نظیر تشکیل خانواده، فرسودگی تحصیلی، شغلی و اساساً به جهت نگاه سطحی به مسئله، به کسب تمام و کمال هویت معلّمی در این بستر شبانه روزی رغبتی نشان نخواهند داد. این نوع از مواجهه یقیناً بر کیفیت کلی فرایند تربیت معلّم تاثیر منفی خواهد داشت.
۴. اختلاف سنی قابل توجه میان دانشجویان و همزیستی ایشان در فضای خوابگاه و در حین تحصیل، تبعاتی احتمالی را در پی‌خواهد داشت کمانکه در سایر دانشگاه‌ها نیز، محل فرایند تحصیل و محل اسکان مقاطع مختلف نیز به همین سبب تفکیک شده است.
۵. با استناد بر شواهد علمی متعدد فاصله سنی بالا میان معلم و دانش آموز خصوصا در مقطع ابتدایی، بازدهی تربیتی را در کلاس به حداقل می‌رساند.‌ ضمن اینکه افزایش سن بازنشستگی از ۴۸ سال به ۶۰ سال، بدون شک کیفیت فرایند آموزش و پرورش در مدارس را کاهش داده و فرسایش شغلی، افت انگیزه و پویایی معلّم را در پی خواهد داشت.

به طور کلی پیشنهاد می‌گردد مجلس شورای اسلامی به جای طرح ایده هایی متزاحم و در عرض قوانین موجود در حوزه تعلیم و تربیت، فکری جدی به حال اجرایی سازی اسناد و قوانین مورد تاکید رهبر انقلاب کند. ضمن اینکه شایان ذکر است، در صورت طرح مجدد این مسئله و یا بی اعتنایی به دلایل عنوان شده از سوی اعضای کمیسیون و یا سایر بخش های قانون گذار، شبکه دانشجومعلمان کشور قاطع تر از گذشته، مقابل چنین نظرات آسیب زایی خواهند ایستاد و جز با توقف آن از پا نخواهند نشست.